صدر أمر سامٍ يقضي بقيام الجهات الحكومية التي لديها إيرادات غير نفطية، بتقديم بيان تفصيلي عن جميع الإيرادات التي تحصلها إلى وزارة المالية.
وشدد الأمر على تقديم تلك الإيرادات، سواء كانت رسوما أو ضرائب أو تعويضات أو أداءات شرعية أو نظامية أو أي مقابل مالي نظير تقديم الخدمات أو إصدار السجلات والرخص والتصاريح، أو إيقاع الجزاءات أو الغرامات أو المخالفات.
ونص على أن يشمل البيان تصنيف تلك الإيرادات وحدودها الدنيا والقصوى، والمبالغ المتحصلة، والفروق الناتجة عن التحصيل خلال العام المالي، والسند النظامي لكل إيراد.
وتضمن الأمر السامي التأكيد على الجهات الحكومية تزويد مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ببيانات الشركات التابعة لها، وأي طرف ذي علاقة يترتب عليها تحصيل إيرادات، والقوائم المالية، وطبيعة التعاقدات والاتفاقيات التي تقدمها تلك الشركات، وجميع البيانات من مصادر وآلية تحصيل الإيرادات واستقطاعها، والسند النظامي للإيرادات، والتفاصيل ذات الصلة خلال 30 يوماً.