قامت وزارة العمل بتكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، وبناءً على مخرجات دراسة هذا الفريق ولما تقتضيه المصلحلة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدر اليوم وزير العمل قرارًا وزاريًا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر ، حيث تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال سعودي ( 7.000 ر.س )، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية بمبلغ لا يتجاوز ثمانمائة ريال سعودي (800 ر.س) في الشهر ، فيما حدد أجر العاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز سبعمائة وخمسون ريال (750 ر.س) في الشهر . كما نص القرار على توجيه جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف، و الالتزام بها اعتبارا من الأحد القادم الموافق 6 شعبان 1436هـ وسيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام ) تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها . ومن المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية شهر شعبان الحالي ، وتؤكد الوزارة أن وضع سقف أعلى للتكاليف لا يعني بحال من الأحوال تحديدها بهذه القيم ؛ مما يتيح مجال المنافسة بين مزودي الخدمات على تقديم التكلفة المناسبة للمواطن مع ما يمنح من الخدمات .
دفع 25% من قيمة العقد لاستقدام العمالة المنزلية وشهرين حد أقصى للمدة
حددت وزارة العمل مدة استقدام العمالة المنزلية بـ ( 60 ) يوماً كسقف أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية ، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل ملبغ العقد عند التوقيع ، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من (25 % ) من قيمة العقد ، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة . كما قامت الوزارة برفع قيمة الغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ (60يوما ) بحيث يتم دفع ( 100 ريـال ) تعويضاً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريـال (3000 ر.س). وفي حال تجاوزت مدة تأخر وصل العامل أو العامل البديل 30 يوماً عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيًا تلقائيا ، وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها . ويأتي هذا الإجراء لحفظ حقوق المواطنين والحد من جمع أموالهم ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقًا للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام . وتهيب الوزارة بكافة الشركات والمكاتب تغيير آلية عملها الحالية ليبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة ، وجمع التأشيرات وتأتي هذه التعديلات بعد أن لاحظت الوزارة من خلال رصدها المستمر لشكاوى وملاحظات المواطنين ازدياد المطالبات المالية كمستحقات بعد تعثر الشركة أو المكتب في استقدام العاملة المنزلية .
إتاحة استخراج تأشيرة العمالة المنزلية من إدارات الاستقدام و شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المُعلنة في مساند
أصدرتْ الوزارة تعليماتها لجميع إدارات استقدام الأفراد في كافة مُدن ومحافظات المملكة لاستقبال طلبات إصدار التأشيرات للعمالة المنزلية ليكون خياراً آخر للمواطن ، بالإضافة إلى ما هو معمولٌ به من إصدار التأشيرات من خلال مكاتب الاستقدام الأهلية المُسجلة ضمن (مساند)، وعدم حصرها عليها. كما تم التوجيه لاستقبال العملاء الراغبين بطلبات استقدام ولديهم وكالات شرعية للأقارب من الدرجة الأولى، وخدمتهم من خلال إدارات استقدام الأفراد بعد أن كانت محصورةً على مساند لمنح المواطن خيارات أكثر في استخراج التأشيرة .
العمل تعلن عن منح تراخيص مكاتب استقدام جديدة متخصصة للعمالة المنزلية
بهدف توسيع الخيارات أمام المواطن، وتقديم الخدمات وفق معايير سعرية وخدمية محددة ، وزيادة التنافسية في سوق العمالة المنزلية لضمان تطوير حِراك السوق وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية أصدر وزير العمل اليوم قراراً بمنح تراخيص جديدة لمكاتب استقدام لنشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط ، على أن يكون طالب الترخيص سعودي جامعي وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ، و أن يكون متفرغا لإدارة المكتب بنفسه ، و أن يقدم خطة عمل وفق القواعد التي تضعها الوزارة و أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من المخالفات المتعلقة نظام العمل أو الأحكام المنظمة لحماية الطفولة أو مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري أو تنظيم دخول وإقامة الوافدين في المملكة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره بالنسبة لها . وأن لا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بمزاولة أي نشاط من الأنشطة الواردة في لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام الأيدي العاملة للغير وتقديم الخدمات العمالية استنادا لتلك اللائحة أو أي نظام او لائحة أخرى . وبعد أن تتحقق الوزارة من توفر هذه الشروط في من يرغب باستصدار رخصة مكتب استقدام يُعطي موافقة مبدئية (لا تقل عن 30 يوم عمل) لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغبها بحيث لا تقل مساحته عن (100) متر مربع. وللوزارة تمديد هذه الموافقة على أن يتم تقديم ضمان بنكي بمبلغ أربعمائة وخمسون ألف ريال ساري المفعول مدة الترخيص التي تم تحديدها بسنتين قابلة للتجديد ، ويجب أن يباشر المرخص له مزاولة النشاط خلال (60) ستين يوماً من تاريخ منحة الموافقة النهائية وحصوله على الترخيص . وسيتم استقبال الطلبات ابتداءً من منتصف شهر شعبان الحالي وفق آلية سيتم الإعلان عنها . وتأتي هذه الخطوة إيمانًا من الوزارة بأن البيئة الاقتصادية القائمة على أساس مبدأ المنافسة وآلية السوق المفتوح، تعتبر ركيزة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام في سوق العمالة المنزلية. وتؤكد الوزارة دعمها لكل الشركات والمكاتب التي تلتزم بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين .
العمل توقف التأشيرات العامة عن شركات الاستقدام التي لا تستقدم 20 % عمالة منزلية
لاحظت الوزارة تركيز شركات الاستقدام على استقدام العمالة التجارية ، وهو مايساهم في تقليل الاستجابة لطلبات العمالة المنزلية ، ورغبة من الوزارة في أن تعمل هذه الشركات للهدف الذي قد تم إنشاؤها من أجله وهو تلبية الطلب للراغبين في استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والنسائية منها بشكل خاص، فقد أصدر وزير العمل اليوم قرارًا وزارياً يقضي بإلزام شركات الاستقدام القيام بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقا للترخيص الممنوح لها ، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقرة من قبل الوزارة . و توفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن (20%) سنويًا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية على أن لا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن (50%) . وتضمَّن القرار عدد من الإجراءات التي يتم التعامل بها مع أي شركة استقدام لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة حتى تلتزم بها ، حيث سيتم إيقاف منح أية تأشيرات جديدة لها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية ، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية ، كما أن الوزارة ستوقف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عمومًا عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية ، وسيتم العمل بموجب هذه الاجراءات ابتداءً من الأول من شوال من العام الحالي .
وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية تُلزم مكاتب إرسال العمالة بـ25 % عمالة منزلية نسائية
خلص فريق متخصص كونته وزارة العمل لبحث أسباب تأخر استقدام عاملات منزليات من الدول التي تم الاتفاق معها في ظل ارتفاع حجم الطلب من المواطنين، وارتفاع تكلفة الاستقدام إلى أنّ اهتمام مكاتب إرسال العمالة الخارجية مُنصبٌ على إرسال العمالة الرجالية سواءً المنزلية أو التجارية وعليه قامت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات السعودية في دول الإرسال بإلزام مكاتب إرسال العمالة داخل هذه الدول بتوفير مالايقل عن 25% عمالة منزلية نسائية من إجمالي العمالة التي تقوم بإرسالها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من الاثنين 14 شعبان 1436 هـ الموافق 1 يونو 2015م . ووزارة العمل تتقدم بالشكر لمقام وزارة الخارجية التي قامت بتعميم هذا الإجراء بشكل فوري على سفارات المملكة في كل من نيودلهي ، دكا، هانوي ، كولمبو والقنصلية العامة في مومباي؛ استجابة منها لما رفعه معالي وزير العمل لمعالي وزير الخارجية بهذا الخصوص الأمر الذي سيحفز مكاتب إرسال العمالة في هذه الدول للاهتمام بطلبات العمالة المنزلية النسائية التي تردها من المواطنين عبر شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة، كون الاستجابة لهذه الطلبات تُعد المسوغ الوحيد لاستمرار التعامل مع هذه المكاتب في إرسال العمالة الرجالية.
وفد من وزارة العمل في بنجلاديش والهند لبحث أسباب تأخر وصول العمالة المنزلية
عملت وزارة العمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون استقدام العمالة المنزلية النسائية في الدول المُرِسلَة حيث زار وفد برئاسة وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية د. أحمد الفهيد كلاً من بنجلاديش والهند، وتم الاجتماع مع كافة الأطراف ذات العلاقة بالعمالة المنزلية النسائية للوقوف على أسباب تأخير الإرسال ، والتقى الوفد بممثلي الحكومات والجهات الرسيمة ذات العلاقة بالعمل والقوى البشرية والمغتربين ، و تم الاتفاق على زيادة عدد مكاتب الأرسال المعتمدة وتقليص مدد الإرسال عما هي عليه في الوضع الحالي، إضافة لتكثيف الحملات الإعلانية في كافة المدن والقرى التي تصدر العمالة لحث من يرغب في العمل في المملكة العربية السعودية بسرعة تسجيل بياناته في قواعد البيانات المعتمدة للعمالة . كما قام الوفد بالتنسيق مع السفارات السعودية في كلا البلدين لزيادة الطاقة الاستيعابية لإصدار التأشيرات ، في الوقت الذي تم فيه الاتفاق مع عدد من شركات الطيران لتكثيف رحلاتها الإسبوعية المباشرة إلى المملكة .