علمت مصادر وفقاً لـ «عاجل» اليوم السبت، أنَّ وزارة التعليم وجهت لمديري الجامعات الحكومية والأهلية تعميمًا عاجلًا، باعتبار طلاب الامتياز ممارسين صحيين، ووضع 3 خيارات للتدريب السريري.
جاء ذلك التعميم بعد قرار تعليق الدراسة وتفعيل التعليم عن بعد، وتوصيات اللجنة الوزارية بشأن آليات تفعيل التعليم عن بُعد، خاصة البرامج الأكاديمية التي تتضمن تطبيقات عملية أو ممارسات مهنية ومناقشة ما يتعلّق بأوضاع الطلاب والطالبات في غير التخصصات الصحية.
وأوضحت المصادر أنَّ الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي مع عمداء الكليات الصحية يوم الأربعاء الماضي، أفضى لعدّة توصيات تضمنت اعتبار طلاب وطالبات الامتياز بالكليات الصحية بحكم الممارسين الصحيين في المستشفيات.
كما تضمنت التوصيات، أن يستكمل الطلاب والطالبات واجباتهم التدريبية، على أن يكون التطبيق في أقسام الطوارئ في المراحل المتأخرة من البرنامج وفق أنظمة المستشفيات التعليمية.
وفي حالة الطلاب والطالبات في المستوى دون السنة الرابعة للتخصصات الصحية، يستعان بالتعليم عن بُعد للمحتوى النظري لما تبقى من الخمسة أسابيع القادمة، ويرحل التطبيق العملي لما بعد استئناف الدراسة أو في الإجازة الصيفية، بحسب ما تقرره الجامعة.
أمَّا الطلاب والطالبات في السنة الخامسة في تخصص الطب البشري وطب الأسنان والسنة الرابعة في التخصصات الصحية الأخرى، فيستعان بالتعليم عن بُعد للمحتوى النظري لما تبقَّى من الخمسة أسابيع القادمة، وبالنسبة للتطبيق العملي (التدريب السريري) فللجامعة تقرير ما تراه مناسبًا من الحالات التالية:
أ – يتم التطبيق العملي (التدريب السريري) بالمستشفيات، ولكن تحت تدابير وقائية كافية وتقنين أعداد الطلاب والطالبات في مجموعات صغيرة ليتمكنوا من إنهاء المتطلبات الأساسية لتحقيق الحدّ الأدنى لمعايير إتمام المنهج.
ب – ترحيل التطبيق العملي (التدريب السريري) لما بعد استئناف الدراسة أو في الإجازة الصيفية.
ج – ترحيل التطبيق العملي (التدريب السريري) ويضمن مع مرحلة الامتياز.
وفيما يتعلّق بأوضاع الطلاب والطالبات في التخصصات غير الصحية، والذين يتطلب منهم تطبيق عملي في المختبرات وغيرها، يستعان بالتعليم عن بعد للمحتوى النظري لما تبقى من الخمسة أسابيع القادمة، ويرحل التطبيق العملي لما بعد استئناف الدراسة أو في الإجازة الصيفية بحسب ما تقرره الجامعة.
أمَّا فيما يتعلّق بأوضاع الطلاب والطالبات من غير التخصصات الصحية والذين يتطلب منهم التطبيق العملي (مقررات التدريب التعاوني)، فيعتبرون في حكم الموظفين في القطاعين العام والخاص، ويسري في شأنهم ما يصدر من جهات تدريبهم من أنظمة وتعليمات، وفي حال رأت تلك الجهات عدم مناسبة حضور الطلاب والطالبات فيتمّ ترحيل التطبيق العملي لما بعد استئناف الدراسة أو في الإجازة الصيفية بحسب ما تقرره الجامعة.