كشف وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية للضمان الإجتماعي محمد العقلا ، أن الوزارة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الربط الإلكتروني والتعاون التقني مع شركائها لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها ، مؤكداً أن الوزارة تشهد الآن المرحلة الأولى نحو تطبيق مقررات الحوكمة ، وبناء الشراكات بعدد من القطاعات والجهات الحكومية ، وعلى رأسها الربط الإلكتروني مع وزارة العدل والتأمينات الاجتماعية و “سمة” ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل ، وذلك من خلال قناة تكامل الحكومية لبرنامج “يسّر” ، ونتج من تلك الشراكات كشف وزارة الشؤون الإجتماعية لـ 69.261 ألف حالة مخالفة لأنظمة وشروط أهلية إستحقاق الضمان الإجتماعي ، وتمّ إسقاطها فوراً من قوائم المستحقين ، كما تمّ إيقاف الصرف لـ 38.121 ألف حالة للتحقّق والتدقيق في أهلية الإستحقاق.
وأوضح وكيل الوزارة أن من ضمن مسبّبات إسقاط هذه الحالات من خدمات الضمان ، إكتشاف وزارة الشؤون الإجتماعية أن لديهم عقارات وملكيات أراضٍ ووظائف وسجلات تجارية وقروضاً صناعية واستثمارية وحالات وفاة.
وبيّن العقلا أن جُل الأموال المخصّصة للضمان الإجتماعي أموال زكاة والتي لا تحق لقوي مقتدر ، كما نصّ الشرع والنظام.. مؤكداً أن وزارة الشؤون الإجتماعية تدرس الجانب القانوني لاسترداد المبالغ المالية التي تمّ تسلُّمها من دون وجه حق .