أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن برنامج تحمل تكاليف رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، للمتاجر في المملكة، المتمثلة في رسوم خدمة التاجر عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من 14 مارس 2020 بهدف دعم المشاركين في النظام البيئي للمدفوعات، ووفقًا لبيان “ساما” اليوم يتم تضمين كافة عمليات الشراء لخدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة، وبما يتوافق مع أهداف برنامج المؤسسة لدعم القطاع الخاص، ويستثنى من ذلك العمليات التي يكون التاجر فيها جهة مرخصة من قبل المؤسسة.
وأوضحت “ساما” أنه سيتم إيقاف العمل بالرسم الشهري الثابت للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال والبالغ 100 ريال خلال فترة الدعم ولن تم شمولها في مبلغ الدعم المخصص خلال هذه الفترة. وأكدت على الالتزام بما جاء في نموذج التسعيرات المعتمدة لعمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية وعدم تحصيل أي رسوم إضافية تتعلق بعملات المدفوعات، وستقوم “ساما” بمشاركة نموذج فاتورة موحد لتحصيل بيانات هذه الرسوم وإجمالي المبالغ المستحقة بشكل دوري وفق آلية محددة.
وأعلنت “ساما” مؤخرًا، عن برنامج دعم القطاع الخاص بنحو 50 مليار ريال، تضمن دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل “المؤسسة” لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
