كشف أحدث التقارير السنوية لهيئة مكافحة الفساد وحماية “النزاهة” ، عن إستمرار تزايد أعداد الجهات غير المتعاونة مع الهيئة كليًّا ، من تسع جهات في العام المالي السابق إلى 16 جهة خلال تقرير عام 1436 هجري .
وضمّنت الهيئة تقريرها المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الحادي عشر من شهر جمادى الآخر الماضي ، أسماء الجهات التي لم تتعاون معها ، ومنعت منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم الرقابية التي يكلفون بها.
ورفضت الجهات التي إمتنعت عن التعاون مع الهيئة ، تزويدها بما تطلبه من وثائق وأوراق ، إضافة إلى عدم كشف المعلومات، وهو ما يُخالف حكم المادة الخامسة من نظام هيئة مكافحة الفساد الذي شدد على “تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهماتهم ، وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها“ ، كما صدر أمر سامٍ في ربيع الثاني العام الماضي بالتأكيد على هذا الحكم من تنظيم الهيئة ، كما فصّل التقرير إنجازات الهيئة والصعوبات التي واجهتها في أداء مهامها ، والمقترحات التي تساعدها في تجاوز المعوقات.
ورغم عدم تعاون 16 وزارة ورئاسة فإن تقرير الهيئة ، أكد إستمرار زيادة نشاطها في مباشرة إختصاصها في مجال حماية النزاهة، ونظمت 27 مؤتمراً وندوة وحلقة نقاش ، حول النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ، وتعاونت مع مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة النزاهة وتعزيز الشفافية،
كما أوضح التقرير تحسن مستوى تصنيف المملكة في مؤشرات حماية النزاهة الدولية ، فتقدمت المملكة ثمانية مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية عام 2014، وجاء ترتيبها في المركز (55) عالميًّا من بين (175) دولة شملها المؤشر.
وأرجعت الهيئة هذا التقدم في مؤشر المدركات ، لانخفاض مستوى الفساد في المملكة بحسب مؤشر تقييمات خطر الدولة التابع لوحدة الإستخبارات الإقتصادية ، بنسبة أكبر (54%) في عام 2014 مقارنة بنسبة أقل (28%) عام 2013، وفي مؤشر السيطرة على الفساد الصادر عن البنك الدولي إرتفع متوسط قدرة المملكة على السيطرة على الفساد إلى 58،4% لعام التقرير مقارنة بنسبة (44،1%) بداية إنشاء الهيئة عام 1432.