أكدت النيابة العامة أن مسؤولية تقيّد الأطفال بتعليمات الوقاية والالتزام بها، تنعقد على الأب أو من يقوم مقامه بما فيها البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، ومخالفة ذلك يعرض المعني للمُساءلة الجزائية وفقاً لنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.
وأوضحت “النيابة” أن الطفل ومن في حكمه لا يعون بمخاطر عدم التقيّد بتعليمات الوقاية، ووفق نظام الحماية من الإيذاء؛ فإنه يعد مسؤولاً في أحكام نظام الحماية من الإيذاء كل شخص له ولاية على شخص أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، وتندرج ضمن حالات الإيذاء إساءة المعاملة بامتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
وأيضاً وفق نظام حماية الطفل، يعد إيذاء أو إهمالاً؛ وجود الطفل في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
كما يعد والدا الطفل أو أحدهما، أو من يقوم على رعايته (وفق ذات النظام) مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال، وتتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والديّ الطفل – أو من يقوم على رعايته – بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال دون الإخلال بالمسؤوليات الأخرى الناشئة عن الإهمال والتقصير تجاه من له حق الرعاية.