حدد التنظيم الجديد لصندوق التنمية السياحية العديد من الأهداف لدعم المشروعات السياحية المختلفة في إطار دعم الجانب السياحي في المملكة، وسيقوم الصندوق وفقا لمهامه بالعمل على تمويل المشروعات السياحية المتنوعة والمختلفة في جميع المناطق والمحافظات للمساهمة في تطوير السياحة بمختلف أنواعها، ودعم الروافد التي تسهم في الارتقاء بصناعة السياحة المحلية.
أهداف الصندوق
الاستثمار، وتملك الأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية.
تقديم التمويل إلى المنشآت التي تعمل في مجال السياحة، أو في الخدمات المساندة.
إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل.
تقديم المشورة إلى المنشآت التي تعمل في المجالات السياحية.
تمويل مراكز التدريب الأكاديمي، والجامعات، والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية.
تقديم المبادرات ذات الصلة بنشاط الصندوق، وتبني القائم منها؛ وفق الإجراءات المتبعة.
القيام بأي نشاط أو عمل أو منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.
لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
مهام مجلس الادارة
– الموافقة على السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة التنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
– الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.
– إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
– إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق.
– تحديد الحد الأعلى المبالغ التمويل، والفئات والجهات المستهدفة.
– الموافقة على سياسات استثمار أموال الصندوق.
– الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها، وبيعها، ورهنها.
– الموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل.
– الموافقة على عقد القروض، وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني الإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني.
– النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
– الموافقة على إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة بحسب الحاجة.
– إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى صندوق التنمية الوطني.
– اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدًا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
– قبول الهبات، والتبرعات، والملح، والوصايا، والأوقاف؛ بحسب القواعد المنظمة لذلك.
– تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
– وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق.