سجلت الإعانات الحكومية للكهرباء في السعودية مستوى قياسيا خلال السنوات الثلاث الماضية ، بعد أن بلغت نحو نصف تريليون ريال، وذلك بحسب رصد أجرته وحدة التقارير الإقتصادية في صحيفة “الإقتصادية”.
وتظهر البيانات التي إطلعت الصحيفة عليها أن الدولة قدمت دعماً حكومياً لقطاع الكهرباء خلال الأعوام 2012 – 2014 يصل إلى مستوى 450 مليارا.
وكان الدعم الحكومي خلال العام الماضي فقط بنحو 150 مليار ريال بحسب بيانات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وتدفع الشركات التي تنتج الكهرباء محلياً مثل الشركة السعودية للكهرباء والشركات الأخرى ثمن الوقود (مليون وحدة حرارية بريطانية) الذي يستخدم لإنتاج الكهرباء بأقل من الأسعار العالمية بكثير.
والـ “مليون وحدة حرارية بريطانية” هي وحدة قياس تستخدم للمقارنة بين تكاليف الوقود الذي يستخدم لإنتاج الكهرباء نظرا لاستخدام أنواع مختلفة من الوقود في هذا الإنتاج.
وتخدم أربعة أنواع من الوقود إنتاج الكهرباء في المملكة وهي زيت الوقود الثقيل ، والغاز ، والديزل ، والزيت الخام.
فمثلا يبلغ متوسط سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لزيت الوقود الثقيل عالميا 15.43 دولار ، بينما محلياً يباع للشركات التي تنتج كهرباء محليا 0.43 دولار ، أي أقل من متوسط سعرها العالمي بـ 97 في المائة.
وكذلك الغاز حيث يبلغ متوسطه 9.04 دولار ، بينما محلياً يباع لشركات الكهرباء 0.75 دولار أي أقل من متوسط السعر العالمي بنسبة 94 في المائة.
ويبلغ متوسط السعر العالمي للمليون وحدة حرارية بريطانية للديزل 21.67 دولار بينما محليا 0.67 دولار أي أقل بـ 97 في المائة.
وأخيرا الزيت الخام يبلغ متوسط سعر المليون وحدة حرارية بريطانية العالمي 19.26 دولار، بينما محليا 0.73 دولار، أي أقل بـ 96 في المائة.
وبحساب متوسط الأسعار العالمية السابقة محلياً يبلغ متوسط تكاليف وحدة الطاقة للشركة السعودية للكهرباء 80 هللة للكيلوواط في الساعة.
بينما يبلغ متوسط تكلفة إنتاج كيلوواط في الساعة بحسب ثمن الوقود الذي تدفعه الشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع نحو 15.2 هللة للكيلوواط في الساعة.
وتشمل هذه التكاليف النفقات التشغيلية والمصاريف الرأسمالية، وثمن الوقود والطاقة المشتراة والإهلاكات ، علما أن تلك الأسعار السابقة لم تتغير منذ عام 2012.
وبلغ كمية إستهلاك المملكة من الكهرباء خلال الأعوام الثلاثة نحو 829.09 ألف جيجاواط في الساعة.
كما ارتفع الإستهلاك المحلي من الطاقة الكهربائية خلال 2014 بنسبة 11 في المائة كأعلى نمو خلال الفترة الممتدة من 2006 حتى 2014.
وبلغت كمية النمو ما يعادل 31.8 ألف جيجاواط في الساعة لتتجاوز كمية الإستهلاك محليا خلال عام 2014 حاجز 300 ألف جيجاواط في الساعة، لتصل إلى 310.3 ألف جيجاواط في الساعة.
وقاد النمو في الإستهلاك محليا من الطاقة الكهربائية القطاع “الصناعي” حيث نما إستهلاكه بنحو 14.3 ألف جيجاواط في الساعة ، تعادل نحو 45 في المائة من نمو الإستهلاك المحلي.
وبلغت كمية الإستهلاك خلال 2014 للقطاع الصناعي 85.8 ألف جيجاواط في الساعة، مقارنة بـ71.5 ألف جيجاواط في الساعة بنمو نسبته 20 في المائة.
يذكر أن القطاع الصناعي يوجد به عدة شركات تنتج “الطاقة الكهربائية” وهي شركة “رابغ العربية للمياه والكهرباء” ، و”أرامكو السعودية” و”الأسمنت السعودي” و”الطويرقي للطاقة” وشركة “الأمان الحديثة للطاقة” ، وتنتج تلك الشركات “الطاقة الكهربائية” لتستخدمها بمصانعها.
وقد أنتجت تلك الشركات 34 في المائة من مجمل إستهلاك القطاع خلال 2014 حيث بلغ إجمالي ما أنتجته نحو 29.2 ألف جيجاواط في الساعة خلال عام 2014 مقارنة بـ15.8 ألف جيجاواط في الساعة.
أما المتبقي من الطاقة فقد تقوم المصانع بشرائه من شركة الكهرباء السعودي وشركة “مرافق”.
كما لا يزال القطاع “السكني” يستحوذ على حصة الأسد من الإستهلاك المحلي، حيث إستحوذ على 44 في المائة منه ، لتبلغ كمية إستهلاكه خلال عام 2014 نحو 136.4 ألف جيجاواط في الساعة.
