قال المتحدثُ الرسمي لمكاتب الإستقدام ، ماجد الهقاص، إن بنجلاديش وضعت شرطاً أمام شركات الإستقدام لقبول تصدير العمالة النسائية ، بربط كل ثلاث تأشيرات نسائية بتأشيرة رجالية .
وأوضح “الهقاص” أن هذا التوجه جاء كنوع من التفاوض بين سماسرة العمالة في بنجلاديش وشركات تأجير العمالة ، على إعتبار أنها الوحيدة القادرة على الإستقدام بعد توقف مكاتب الإستقدام عن العمل بسبب إلزامها بتسعيرة محددة للمرتبات وهو ما ترفضه العاملات البنجلاديشيات ويجدن ذلك غير محفز للسفر والعمل بالمملكة.
وأضاف أن الهدف من وراء هذا الشرط “مواجهة الضغط الكبير لدى راغبي العمل بالمملكة من الكوادر الرجالية ، على إعتبار أن العروض المقدمة غالبيتها من العمالة المنزلية النسائية”.