يعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي باراك أوباما إجتماعا في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم ، وسيبحث الإجتماع تعزيز العلاقات وروابط الصداقة بين البلدين ، بجانب كثير من الملفات التي تتعلق بقضايا المنطقة.
وتستقطب القمة السعودية ــ الأمريكية إهتماما كبيراً في مختلف الأوساط السياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي ، وذلك للدور المحوري لكلا البلدين ، وترقب ما ستسفر عنه القمة من نتائج حول ملفات مهمة من بينها الأوضاع في الشرق الأوسط والأزمة السورية والقضية اليمنية وقضايا الإرهاب ، بجانب الملف النووي الإيراني ، ويزور خادم الحرمين الشريفين الولايات المتحدة بناء على الدعوة الموجهة من الرئيس باراك أوباما.
ويأتي توقيت الزيارة في وقت مناسب بعد ترتيب كثير من الأمور والأوضاع الداخلية والدولية خلال المرحلة الأخيرة.
من جهة أخرى كشفت الهيئة العامة للإستثمار أن الجانب السعودي سيطرح اليوم في الولايات المتحدة عددا من المبادارت الحكومية والخاصة ، تهتم بتقديم مزيد من التسهيلات للشركات الاستثمارية الأمريكية ، إلى جانب الإفصاح عن 25 اتفاقية استثمارية جديدة بين رجال أعمال البلدين ، تتعلق بتأسيس شراكات استثمارية بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين ، وذلك خلال أعمال منتدى الأعمال السعودي – الأمريكي ، ومعرض استثمر في السعودية الذي تنطلق أعمالهما اليوم ، بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة.
وقال لـ”الاقتصادية” المهندس عبد المحسن المجنوني الرئيس التنفيذي للمبادرات الاستراتيجية في الهيئة العامة للاستثمار ، إن تلك الاتفاقيات تتنوع في مجالات مختلفة أهمها : الصحة، وتصنيع مكونات الطائرات، والخدمات، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال السعودي – الأمريكي المقام حاليا في أمريكا سيتبنى دعم هذه الاتفاقيات بين شركات سعودية وأمريكية.
وبين المجنوني أن تلك الفعاليات تحظى باهتمام كبير من الوزراء وكبار المسؤولين في كلا البلدين ، الذين يشاركون في جلسات المنتدى ، إلى جانب أكثر من 300 رجل أعمال يمثلون كبرى الشركات السعودية والأمريكية.
وأضاف “هذا الحضور القوي والمشاركة الفعالة من الجانبين في منتدى الأعمال السعودي – الأمريكي، ومعرض استثمر في السعودية، سيسفر عن جملة من المبادرات الحكومية والبرامج والشراكات لزيادة وتشجيع حجم التبادل الاستثماري بين البلدين، ومنها إيجاد شراكات متقدمة تستهدف مجالات حيوية ومهمة تسهم في تبادل الخبرات ورفع مستوى نقل التجارب بين الجانبين.
ووفق تقرير للهيئة العامة للاستثمار فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة خلال 2014 نحو 62 مليار دولار تعادل 233 مليار ريال، ووفقا للتقرير فقد تنوعت الصادرات السلعية السعودية للولايات المتحدة في عدة مجالات، من بينها زيوت نفط خام ومنتجاتها التي تمثل النسبة الأعلى من الصادرات والمنتجات الكيماوية العضوية، والهيدروكربونات واثيلين الغلايكول، وأسمدة اليوريا، ومواسير وأنابيب مقاومة للصدأ، وتعد السيارات، بأنواعها ومحركات الطائرات وقطع غيارها ومنصات الحفر العائمة أو الغاطسة، من بين أبرز الواردات الأمريكية للسوق السعودية.
وبوجه عام تحتل المملكة المرتبة الـ 12 في إجمالي حجم التجارة مع الولايات المتحدة، حيث تمثل التجارة السعودية 2 في المائة من حجم تجارة العالم مع الولايات المتحدة، وتمثل كندا والصين والمكسيك مجتمعين 44 في المائة من إجمالي التجارة العالمية مع الولايات المتحدة. وتحتل المملكة المرتبة الـ 20 بين أكبر أسواق صادرات السلع للولايات المتحدة في عام 2014، وهي ثامن أكبر دولة مورّدة للسلع إلى الولايات المتحدة في العام نفسه.
وبحسب التقرير فقد بلغ عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الأمريكية 317 ترخيصاً، ويقدر إجمالي رأسمالها بنحو 52 مليار دولار تعادل 195 مليار ريال، وتبلغ حصة الشريك الأمريكي منها أكثر من 18 مليار دولار، أي ما يعادل 68 مليار ريال، كما تسهم الاستثمارات الأمريكية في المملكة بتوظيف أكثر من 13 ألف سعودي بمتوسط أجر شهري يصل إلى 2.222 دولار أمريكي أو ما يعادل 8334 ريالاً سعودياً.
وتستمر في المملكة عدة شركات أمريكية أبرزها: شركة داو، اكسون موبيل، شل، شيفرون فليبس، موزايك، ديوك للطاقة، شركة الكوا، جنرال إلكتريك، بيونج، بروكتور آند جامبل، هانتسمان، فايزر، سيسكو، جونز هوبكنز، بيبسي كولا، كوكاكولا. ويلاحظ أن أكبر هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعات الأساسية مثل التكرير والصناعات البتروكيماويات، والمعدنية وأيضا الصناعات التحويلية، وبعض الخدمات مثل التقنية والاتصالات والخدمات الصحية والاستشارات الإدارية مثل شركة ماكنزي وبوسطن جروب وغيرها.
وتمتلك كل من المملكة والولايات المتحدة كل المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي توفر مناخا جيدا لتنمية العلاقات بينهما وتوسيع دائرة الاستثمارات الأمريكية في المملكة لتشمل قطاعات استثمارية واعدة، وتعد زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الولايات المتحدة فرصة مواتية لجذب شركات كبرى في قطاعات الخدمات والتقنية والصناعات المتقدمة بما يخدم توجهات المملكة لبناء اقتصاد مبني على المعرفة وإيجاد فرص وظيفية للسعوديين.
ومن جهة أخرى تمثل الاستثمارات السعودية (الحكومية والخاصة) في الولايات المتحدة وخاصة في قطاع التكنولوجيا من خلال الاستحواذ التدريجي على شركات أمريكية رائدة فرصة تساعد في نقل التقنية والمعرفة إلى مختلف القطاعات في المملكة.