أفرجت النيابة العامة عن أكثر من 1500 موقوف من المتهمين في كافة المناطق لعدم وجود سند نظامي لتوقيفهم، وذلك تطبيقا للحقوق الفردية للموقوفين داخل السجون ودور التوقيف، وحماية ضماناتهم، وذلك وفقا لتقرير لقناة «العربية».
وأكدت النيابة استمرار الجولات الرقابية لضمان تطبيق الأنظمة، والتأكد من سلامة إيقاف الموقوفين للسجون ودور الرعاية الاجتماعية والتأكد من نظامية إيقافهم.
وأشارت إلى أن الموقوفون في السجون ودور الرعاية الاجتماعية يجري فحص وتد قيق ملفاتهم والإجراءات المتخذة بحقهم وفقا لمعايير نظام الإجراءات الجزائية.
وأكدت النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر»، أن دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف تضطلع بمهمات على وجه الاستقلال حيال التحقق من مشروعية التوقيف وسريانه وحال انتهائه، فضلاً عن الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والشخوص في أي وقت كان لتلك الأماكن للالتقاء بالمسجونين والموقوفين.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ «عكاظ» أن مسؤولي دوائر الرقابة على السجون يقومون بزيارات للسجون وأماكن التوقيف في أي وقت ودون التقيد بالدوام الرسمي والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والاتصال بالمسجونين والموقوفين والاستماع لشكاواهم والاطلاع على سجلات السجون وأماكن التوقيف، واتخاذ الموجب النظامي.