وجدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” نفسها تحت وابل من الانتقادات التي طالتها من أعضاء في مجلس الشورى خلال جلسة علنية أمس ، إنتقدوا تراجع مستويات الأداء فيها مقارنة بتقريريها السابقين، حيث سجل الأعضاء ملاحظاتهم على زيادة عدد الجهات غير المتعاونة من 9 إلى 16 جهة، قابله تراجع في عدد البلاغات التي تلقتها إلى 4484 بعد أن كانت 6 آلاف في التقرير السابق، إضافة إلى تأخر استردادها للأموال الناجمة عن قضايا فساد.
وفيما بررت نزاهة تراجع بلاغات المواطنين المقدمة إليها، لزيادة وعيهم في مجال مكافحة الفساد، علق عضوا الشورى الدكتور فهد العنزي والدكتور محمد آل ناجي، الجرس إزاء مخاوف تسلل الإحباط لنفوس المبلغين وعدم التعامل مع بلاغاتهم على النحو المطلوب.
وفيما طالب العنزي بضرورة التأكد من الأسباب الحقيقية التي تقف خلف تراجع بلاغات المواطنين وما إذا كان ناجما عن يأسهم من النتيجة، جزم آل ناجي بعدم صحة ما ذهبت إليه نزاهة في تبريرها للأمر بزيادة الوعي، مؤكدا أن المواطن أصبح محبطا من عدم مقدرة مكافحة الفساد في تعقب القضايا، بينما ذهب الأول إلى نتيجة مؤداها ضرورة تعديل الأنظمة المعنية لتخويل الهيئة حق سماع إجابات المشتبه بهم والاطلاع على سرية الحسابات المصرفية.
ووجه العضو اللواء عبدالله السعدون إنتقادات قاسية بحق الجهات الـ16 غير المتعاونة مع نزاهة، وطالب بمحاسبتها.
وقال “يجب مساءلة تلك الجهات لماذا تحجب المعلومة عن نزاهة ولا بد من معرفة سبب عدم استجابة تلك الجهات لتساؤلات الهيئة ومن يقف وراءها”، واصفا مكافحة الفساد بـ»صمام الأمان للمال العام في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم هذه الأيام».
بدوره، سجل عضو مجلس الشورى المهندس محمد النقادي، تساؤلات حيال نسبة صرف هيئة مكافحة الفساد من ميزانيتها خلال العامين الماضيين، حيث لم تصرف سوى 371 مليون ريال من أصل 745 مليونا وهو ما يعني أقل من النصف، فيما عقب على ارتفاع أعداد الجهات غير المتعاونة مع نزاهة بقوله إنه دليل أنها بعيدة عن المأمول منها.
وأوضح تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في الشورى، بأن نزاهة ما زالت متأخرة في إسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، حيث تابعت الهيئة إسترداد أموال لعامين متتاليين (14.7 مليونا) مختلسة من مسؤول سابق في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ومتابعة إسترداد (2,275) مليون ريال مختلسة من محصلي بلدية القريات.
واشتكت الهيئة من عدم تعاون المحاكم معها في توفير نسخ من الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد، مؤكدة أن ذلك يؤثر على متابعة الهيئة في استرداد الأموال.
وكشفت رئيسة لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالشورى الدكتورة ثريا عبيد، عن ارتفاع متوسط قدرة السعودية في مكافحة الفساد إلى 58% بالعام الماضي مقارنة بالذي قبله.
وعلق عضو المجلس عساف أبو اثنين على تلك النتيجة بقوله إن هناك تحسنا في مستوى مكافحة الفساد حيث بلغت قيمة مؤشر نزاهة الوطني 43% والعالمي 56%، منتقدا عدم إشارة اللجنة في تقريرها إلى ذلك.
أبرز التوصيات :
– تمكين نزاهة من الحصول على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد.
– رفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مديرية عامة وتعزيز إختصاصاتها لتشمل ضبط جميع جرائم الفساد المتصلة بالوظيفة العامة .
– التأكيد على قيم النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية بالتنسيق مع وزارة التعليم .