أعلنت المملكة العربية السعودية قبل أمس الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان أنها لا تتفق مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسألة عقوبة الإعدام ، و ما تضمنه من نتائج وتوصيات.
وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) نقلاً عن سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد قوله أمام مجلس حقوق الإنسان إن «المملكة العربية السعودية دولة إسلامية ، ذات سيادة تامة تفتخر وتعتز بكون الشريعة الإسلامية دستوراً ومنهاجاً لها ، إذ كفلت الشريعة الإسلامية العدالة، وحفظت الحقوق للجميع من دون تمييز، وحرصت كذلك على ضمان حق الحياة للجميع، وحرمت قتل النفس ، وجعلت من القصاص أداة للعدل وضمان لحق الحياة ومصالح المجتمع العليا، فالقتل قصاصاً هو من باب المماثلة العادلة للجاني بمثل ما جنى به».
وأضاف أن «الفقرات من خمسة إلى 19 من التقرير تضمنت آراء الدول التي أوقفت العمل بعقوبة الإعدام فقط أو جمدتها بهدف دعم إستنتاجاتها وتوصياتها، ولم تورد أي من آراء الدول التي ترى أن تطبيق العقوبة جزء لا يتجزأ من إجراءات تحقيق العدل وحماية حقوق الضحية أو الضحايا»، معرباً عن أمله في أن يتم تسجيل موقف المملكة بشكل واضح في أي تقرير يصدر عن المفوضية السامية أو الأمم المتحدة والأجهزة والآليات التابعة لها.
وأوضح السفير طراد أن «المملكة بالتزامها بالمتطلبات الدولية لحقوق الانسان على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل للدول الحق في تطبيق العقوبة وفقاً لقيود، بما في ذلك الالتزام أيضاً بضمانات المحاكمة العادلة في كل القضايا وفي قضايا الإعدام على وجه التحديد، كما أن فرض عقوبة الإعدام لا يتم إلا على أشد الجرائم خطورة، وتؤمن تماماً بأن جريمة تهريب المخدرات من أشد الجرائم خطورة كونها لا تمس حياة فرد واحد، بل كونها تدمر مجتمعات كاملة وتزج بها في وحل الجريمة والضياع والاستباحة ولذلك كان لابد من العقاب الرادع».
وبين أن المادة 46 من النظام الأساسي للحكم في السعودية نصت على «أن القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية» ، كما أن المادة الأولى من نظام القضاء نصت على أن «القضاة مستقلون ولا سلطان في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء»، بالإضافة إلى أن أنظمة الاجراءات الجزائية وهيئة التحقيق والادعاء كفلت كل الضمانات المعمول بها دولياً لأي متهم بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه، وقضت اللوائح التنفيذيه لهذه الأنظمه على تواجد المحامي منذ لحظة القبض على أي متهم ، وضرورة قراءة الحقوق على أي شخص يتم القبض عليه ، كما أن عقوبة الإعدام في المملكة لا تصدر الا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود ، ولا يتم تنفيذها الا بعد إستكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها.
ولفت السفير الإنتباه إلى أن المملكة تعيد تأكيدها على إلتزامها بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويين الوطني والدولي وأن الأنظمة المعمول بها في المملكة كفلت هذه الحريات ، وضَمِنَت ذلك على ألا يؤدي التمتع بهذه الحرية إلى إنتهاك حقوق الآخرين أو تهديد الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ، وتامل من الذين يرحبون بقيام بعض الدول بإلغاء عقوبة الإعدام أو وقف تطبيقها عدم إستنكار وجودها في تشريعات 97 دولة من دول العالم.