تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية، اعتباراً من اليوم (الجمعة)، فرض غرامات مخالفات السكن الجماعي للأفراد.
وكانت لجنة تنظيم سكن العمالة الوافدة التابعة لوزارة الشؤون البلدية، قد أكدت أنها تعمل على مسارين متوازيين للتسهيل على القطاع الخاص في إجراءات التحقيق من جودة بيئة السكن الجماعي والالتزام بالمعايير المحددة.
وأبانت أنه جرى اعتماد المسار الأول الذي يلزم أصحاب المنشآت بالإفصاح عن مواقع سكن العمالة التابعة لهم من خلال منصة السكن الجماعي، فيما يقوم المسار الثاني على ترخيص العقارات حسب الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها بالسكن الجماعي للأفراد من خلال منصة بلدي.
وكانت الوزارة قد أصدرت الضوابط الصحية للإسكان الجماعي للأفراد والعقوبات المفروضة على المخالفين، حيث يعاقب من يخالف الشروط الصحية والفنية بالسجن مدة لا تزيد على 30 يوما أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال على كل مخالفة.