أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، 5 سياسات لحوكمة بيانات القطاع البلدي، بهدف رفع جودة هذه البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.
وشملت السياسات الجديدة، تصنيف البيانات ومشاركتها مع الجهات المعنية، وحماية البيانات الشخصية ونشر المسموح منها، بالإضافة لتوثيقها.
وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق هذه السياسات، يهدف لرفع مستوى وجودة وجاهزية البيانات، ما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع المساعدة في تمكين عمليات اتخاذ القرار.
