في خطوة تهدف إلى ترتيب وتنظيم فتاوى الطلاق وعرضها على سماحة المفتي العام ، وبعد إستحداث مكتب فتاوى الطلاق في الرئاسة العامة للبحوث والافتاء ، ألزمت لائحة رسمية صدرت أخيراً ، المكتب بضبط أقوال الزوجين ، وولي الزوجة في الحالة محل الإستفتاء ، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن تشمل عملية الضبط تفاصيل الواقعة ، وبيان عوارضها المختلفة والمؤثرة في الفتوى ، مع التأكيد على توثيق الأقوال بتوقيعات من جهة رسمية من طريق أنموذج “ضبط الأقوال”.
ووفقا للائحة الرسمية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) فإن مكتب فتاوى الطلاق ملزم أيضا ، بإحالة القضايا بعد تسجيلها في الإدارة إلى المستشارين المختصين لدراستها ، وإعداد ملخصاتها ، ثم عرضها على سماحة المفتي العام لإبداء الرأي الشرعي فيها ، مطالبة المكتب بضرورة العمل على صياغة الفتوى بعد صدور التوجيه من المفتي العام .
وأوضحت اللائحة الرسمية أن مكتب فتاوى الطلاق ملزم وفقا للإجراءات الجديدة ، بتلقي الإتصالات الهاتفية المرتبطة بفتاوى الطلاق ، وتسجيلها ورصدها ، فضلا عن حفظها وأرشفتها إلكترونيا ، والتكفل بإجراءات الوارد والصادر في المكتب.