رفعت السعودية مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال في ميزانيتها لعام 2014 (1435 – 1436 هـ) بنسبة 4 في المائة (11.3 مليار ريال)، لتبلغ 314.2 مليار ريال، مقارنة بـ 302.9 مليار ريال في عام 2013.
وفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتـــــصاديــــــة”، فــقـــــد شـكـــلت مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال العام الماضي، نحو 37 في المائة من ميزانية الدولة المقدرة حينها بـ 855 مليار ريال.
فيما تعادل هذه المخصصات نحو 29 في المائة من النفقات الفعلية التي أنفقتها الدولة خلال عام 2014، والبالغة 1.1 تريليون ريال.
وتوزعت مخصصات “الرواتب والبدلات وأجور العمال” عام 2014 على 234.6 مليار ريال للرواتب (75 في المائة من المخصصات)، و75.2 مليار ريال للبدلات (24 في المائة من المخصصات)، وأخيرا 4.4 مليار ريال أجور العمال، التي شكلت 1 في المائة من إجمالي المخصصات للرواتب والبدلات وأجور العمال.
وبلغ عدد موظفي الدولة نحو 1.24 مليون موظف بنهاية العام الماضي 2014، فيما لا يشمل هذا العدد العاملين على بند التشغيل والصيانة ونظام العمل والعمال.
وبحسب التحليل، فقد بلغ إجمالي المخصصات للرواتب والبدلات وأجور العمال نحو 1.35 تريليون ريال خلال السنوات الخمس الأخيرة (من عام 2010 وحتى عام 2014)، حيث كانت 223.9 مليار ريال عام 2010، ثم ارتفعت في عام 2011 بنسبة 6 في المائة تعادل (13 مليار ريال).
كما ارتفعت في عام 2012 بنسبة 13 في المائة (31.6 مليار ريال)، ثم زادت في عام 2013 بنسبة 13 في المائة (34.3 مليار ريال)، وأخيرا ارتفعت في عام 2014 بنسبة 4 في المائة ما يعادل (11.3 مليار ريال).
وشكلت هذه المخصصات 41 في المائة من ميزانية الدولة المقدرة لعام 2010 وعام 2011، 540 مليار ريال و580 مليار ريال على التوالي.
فيما مثلت 39 في المائة من الميزانية المقدرة لعام 2012 والبالغة 690 مليار ريال، ثم 37 في المائة من المصروفات المقدرة لعامي 2013 و2014، والبالغة 820 مليار ريال، و855 مليار ريال على التوالي.
ومقارنة بالمصروفات الفعلية للدولة، فقد شكلت هذه المخصصات 34 في المائة من مصروفات الدولة لعام 2010، والبالغة 654 مليار ريال، و29 في المائة من نفقات عام 2011، التي بلغت 827 مليار ريال.
بينما مثلت 31 في المائة من المصروفات الفعلية لعام 2012 والبالغة 853 مليار ريال، ثم 33 في المائة من مصروفات 2013، والبالغة 925 مليار ريال، وأخيرا تعادل مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال لعام 2014، نحو 29 في المائة من المصروفات الفعلية للعام نفسه والبالغة 1.1 تريليون ريال.