كشفت لـ”الإقتصادية” مصادر مطلعة ، أن وزارة الداخلية ستعمل من خلال الإدارة العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية و«المديرية العامة» على مكافحة المخدرات ، من خلال تنفيذ مشروع “إجراءات مكافحة المخدرات على المستوى الدولي“، ومن أبرز مهامه تفتيش المغادرين إلى السعودية ، بجانب البضائع ووسائط النقل، فضلا عن ختم حقائب المسافرين، وذلك للدلالة على التفتيش من قبل دول المغادرة وبالتنسيق معها، و إعلام المسافرين إلى المملكة بأن عقوبتها القتل، وتعتبر الدول التي تشتهر بزراعة وتصنيع المخدرات وفق الإحصاءات الرسمية، هي المعنية بهذه الإجراءات.
وأشارت المصادر، إلى أن الإجراءات تنص على تبادل المعلومات والخبرات والزيارات الميدانية بين الجهات ذات العلاقة بمكافحة المخدرات في السعودية والجهات النظيرة لها في الدول التي تشير المعلومات والإحصاءات الدولية بزيادة نشاط زراعة أو تصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية فيها بطرق غير مشروعة، والاهتمام بالمعلومات التي تردهم من أجل شل نشاط عصابات التهريب والعمل على تزويد الجهات ذات العلاقة في السعودية بنتائج التحقيقات مع الأشخاص المقبوض عليهم، إضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية، ومبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتسليم مهربي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية.
وأوضحت المصادر، أن من ضمن الإجراءات التنسيق مع شركات نقل الركاب من أجل إعلام القادمين إلى السعودية بأن عقوبة القتل تطبق على مهرب المخدرات إلى المملكة، وأن على من يحمل معه مخدرات أو أي مواد أو مؤثرات عقلية الإبلاغ عنها قبل الوصول لتفادي إيقاع العقوبة عليه حسب النظام، مع العمل مـن خــلال مكتب الأمــم المتحــدة المعني بالجريمة والمخدرات على حث الدول على إلزام شـــركات نقل المسـافرين لديها بوضع بيانات المسافر على جميع حقائبه، وتحميله مسؤولية مخالفة ذلك.
وأفادت المصادر، أن الإجراءات تشمل الحرص على حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات، والعمل على تنفيذ ما يصدر منها من توصيات بما لا يتعارض مع أنظمة السعودية، والعمل على الحصول على مقاعد للمملكة في اللجان وفرق العمل في المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، مع تعزيز دور السعودية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات على جميع المستويات، إضافة إلى تنسيق الجهود مع المجموعة العربية والإقليمية والدول الصديقة في إطار اجتماعات مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، واجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية. وأضافت، أن تنظيم مؤتمرات وورش عمل تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بمشاركة مختصين دوليين لمناقشة ظاهرة المخدرات وما تشكله من معوقات في النهوض بالتنمية المستدامة وإيجاد الحلول التي تسهم في القضاء على هذا النشاط.
وأكدت المصادر أن من أبرز الإجراءات جمع المعلومات عن مواقع زراعة وتصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية وتتبع خطوط تهريبها من خلال المراكز الإقليمية والدولية وما يرد من معلومات من الأجهزة ذات العلاقة في الدول الشقيقة والصديقة ومكاتب الاتصال التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، مع تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بما لدى السعودية من معلومات عن مناطق زراعة المواد المخدرة – غير المشروعة – في الدول الأخرى، من أجل حث تلك الدول على تشجيع مزارعيها على التحول إلى الزراعات البديلة.
وشددت المصادر، على أنه سيتم دعم مكاتب الإتصال التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالكوادر البشرية والتقنية وتعزيز مخصصاتها المالية، وافتتاح مكاتب جديدة – كلما دعت الحاجة إلى ذلك – وفق متغيرات أماكن الإنتاج وخطوط التهريب الدولية، وذلك من خلال تقديم تلك الاحتياجات ضمن مشروع ميزانية المديرية العامة لمكافحة المخدرات وإعطائها الأولوية اللازمة ليتم مناقشتها وفقا لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر في شأنها من توجيهات.
وأضافت، أنه من الإجراءات الصارمة في مكافحة المخدرات إعداد مطويات تتضمن بيانات العقوبات المقررة لمن يقوم بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية أو جلبها إلى السعودية، وإبرازها داخل مقار ممثليات المملكة في الخارج، والموقع الإلكتروني الرسمـي لوزارة الخارجية، وكذلك توزيعهـا على القادمين إلى السعودية، وعلى شركات نقل المسافرين.