أتاح قرار إلغاء نظام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، للموظف السعودي، الانتقال إلى أي جهة حكومية يريد العمل فيها، في حال لم يرغب الانتقال إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بعد التخصيص. ومكن القرار، الموظف، من نقل خدماته إلى أي جهة حكومية أخرى، حيث يحق له التغيب يوماً كاملاً في الأسبوع للبحث عن جهة أخرى لمدة أقصاها سنة من تاريخ إبداء رغبته بالانتقال.
وألزم القرار، الشركة السعودية للخطوط الحديدية، بعدم إنهاء عقود عمل أي من العاملين الذين نقلت إليها خدماتهم بعد التخصيص في العام الأول من تاريخ نقل خدماتهم، وعدم إنهاء عقود 15% من العاملين في العام الثاني.
ونص القرار، على منح الموظفين السعوديين في المؤسسة الخاضعين لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية والراغبين في الانتقال للعمل في الشركة، على أجر لا يقل عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.
ومن المقرر أن تلتزم الشركة بتطبيق خطة تحسين مهارات موظفي وعمال المؤسسة المنتقلين إليها.