كشفت لـ”الاقتصادية” مصادر مطلعة في وزارة العمل، أن بائعي تأشيرات العمل والسماسرة الذين يشاركون في الترويج والتوسط لبيع التأشيرات، سيكونون جميعهم عرضة لعقوبة تصل إلى 50 ألف ريال للتأشيرة الواحدة، مبينة أنه في حال اكتشاف بيعه لأكثر من تأشيرة في نفس الوقت سيدفع الغرامة المالية على كل تأشيرة.
وأضافت المصادر أن من يمارس نشاط التوسط في إستقدام العمالة أو تقديم خدمات عمالية بدون ترخيص من الوزارة أو مدة ترخيصه أو قام المرخص له بتأجير الترخيص للغير أو منحه حق الإنتفاع به لممارسة النشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ستقوم الوزارة بإغلاق المنشأة نهائيا، ويغرم عشرة آلاف ريال، كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين بدون ترخيص من الوزارة.
ونصت المخالفات والعقوبات الجديدة من وزارة العمل– حصلت الاقتصادية على نسخة منها– على أن صاحب العمل الذي سيقوم بتسجيل شخص سعودي ضمن أعمال المنشأة دون علمه وموافقته يغرم بمبلغ مالي يصل إلى 25 ألف ريال لكل تسجيل مخالف، مع إغلاق المنشأة والنشاط لمدة خمسة أيام، كما أنه في حال توظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول، وفق الشروط والإجراءات التي تضعها الوزارة سيعاقب عليها المخالف بغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال كذلك، كما يعاقب بذات العقوبة صاحب المنشأة في حال قيامه بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة وترتب عليها الحصول على أي خدمة من خدمات تأشيرات عمل.
وأوضحت قائمة المخالفات، أن كل من يقوم بتوظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين يعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على كل عامل، كما يغرم صاحب العمل 25 ألف ريال في حال عدم الالتزام بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها داخل المنشأة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، كما يغرم 20 ألفا كل من يقوم بتشغيل الأطفال ممن لم يتم عمره 15 عاما، ويعاقب بذات العقوبة المرخص لهم بأنشطة الاستقدام في حال عدم القيام بممارسة النشاط بشكل مستقل.
وجاءت الغرامة المالية عشرة آلاف ريال أكثر العقوبات في قائمة المخالفات، التي تطبق على 22 مخالفة، أبرزها تشغيل العاملين من الذكور في وظائف العاملات السعوديات، وقيام صاحب العمل بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم هو بتحملها، وعدم قيام صاحب العمل بتسهيل مهام مفتشي الوزارة وموظفي الجهات المختصة أو عدم التعاون معهم لتطبيق أحكام نظام العمل، وعدم إلتزام المنشأة بإعداد سجل تقيد به الغرامات، التي توقعها على العمال، وتصرف صاحب العمل في الغرامات التي يوقعها على العمال فيما لا يعود بالنفع عليهم أو دون الرجوع إلى اللجنة العمالية في المنشأة أو موافقة الوزارة في حالة عدم وجود لجنة عمالية بالمنشأة، وزيادة عدد ساعات العمل دون التكليف بالعمل الإضافي، وعدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع دون التكليف بالعمل الإضافي، وكذلك عدم وجود خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية مزودة بأدوية صالحة للاستعمال وغيرها مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية.
ويغرم بعشرة آلاف ريال كل من: يقوم بعدم توفير أقسام منفصلة خاصة بالنساء في حالة تشغيل نساء بالمنشأة، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة لتشغيل المرأة، من يشغل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو تشغيلهم أثناء فترة الليل المحظورة، أو تشغيلهم أكثر من الساعات اليومية المحددة في النظام أو أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
كما يعاقب بها من يقوم بزيادة ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على 14 ساعة في يوم واحد أو على 72 ساعة في مدة سبعة أيام، أو من يشغل من هم دون 18 سنة أو المرأة في المناجم أو المحاجر.
وأوضحت قائمة العقوبات أن قيام المرخص لهم بتقديم الخدمات العمالية للغير دون تسجيل المقدمة خدماتهم بنظام أجير شركات الاستقدام تعد مخالفة تعاقب بغرامة عشرة آلاف ريال، ويعاقب بنفس العقوبة المرخص لهم بأنشطة الاستقدام ممن لم يلتزم بتأمين إيواء وإسكان العمال الذين يستقدمهم للغير، أو لتقديم الخدمات العمالية الملزم بإيوائهم، أو عدم التزامهم بالعقود الموحدة، بالإضافة إلى تغريم كل من يقوم بالتوسط في استقدام عامل أو أكثر بدون ترخيص من الوزارة، أو في حال استمرار المرخص له بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية بعد إيقاع عقوبة الإغلاق بمبلغ يصل إلى 15 ألف ريال.
وحسب قرار العمل، فإنه حالة تكرار المخالفة ذات النوع الواحد، تضاعف العقوبة السابقة الموقعة على المخالف في كل مرة، كما يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها خلاله تعتبر تكرارا للمخالفة يتيح مضاعفة العقوبة عليه، وسيتم البدء في تطبيق العقوبات الجديدة يوم الأحد المقبل .