كشف لــ” الاقتصادية” مسؤول في اللجان المشرفة على الإنتخابات البلدية أن وزارة البلدية والشؤون القروية ووزارة المالية يعكفان حاليا على إعداد دراسة خاصة باللائحة المالية المتعلقة بمكافأة ونفقات ومصروفات أعضاء المجالس البلدية على مستوى السعودية، مضيفا بأن اللائحة في خطواتها الأخيرة وبصدد رفعها إلى الجهات العليا لاعتمادها أو رفضها، متوقعا أن يتم البت فيها قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر إسمه أنه تم تشكيل فريق مختص من وزارتي البلدية والشؤون القروية والمالية لإعداد دراسة متكاملة للائحة المالية الجديدة الخاصة بمكافآت ومصروفات أعضاء المجالس البلدية على مستوى السعودية ومصروفات كل مجلس، مبينا بأن الدراسة قطعت أشواطا كبيرة وهي في المناقشات واللمسات الأخيرة وبصدد رفعها إلى الجهات العليا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبين أن اللائحة المالية تتضمن المكافآت الشهرية لأعضاء المجالس البلدية الذين يبلغ عددهم 3159 عضوا في الدورة الثالثة منهم 2106 منتخبين و1053 معينا من بينهم سيدات ، مشيرا إلى أن الدراسة تضمنت مدى إنفاق المجالس الماضية في الدورتين الأولى والثانية والمصروفات المتوقعة في الدورة الثالثة من مكافآت مالية شهرية للأعضاء، فضلا عن التعاقدات مع خبراء مختصين من داخل وخارج السعودية وورش العمل وغيرها من المصروفات والنفقات النصف سنوية إضافة إلى مصروفات المجلس في حال عقد الاجتماعات واللقاءات المفتوحة مع الجمهور والمسؤولين.
وأوضح أن مكافآت أعضاء المجالس البلدية على مستوى السعودية في الدورات الماضية الأولى والثانية تراوح من ثلاثة إلى ستة آلاف ريال شهريا لكل عضو تختلف حسب عدد الأعضاء والمنطقة التابع لها، متوقعا ألا يقل إجمالي مكافآت أعضاء المجالس البلدية في الدورة الثالثة عن 200 مليون ريال سنويا في حال الموافقة على اللائحة المالية الجديدة من قبل الجهات العليا.