أعلنت وزارة المياه والكهرباء عن أنها ستبدأ تطبيق التعرفة الجديدة لبيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي إعتباراً من 5 / 3 / 1437هـ الموافق 16 / 12 / 2015م ، دون أن يكون لذلك القرار أي أثر سلبي على المواطن ، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (78) بتاريخ 9 / 2 / 1436هـ القاضي بإعادة هيكلة تعرفة المياه والإرتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين في القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية الهادف إلى الحد من معدلات الاستهلاك العالية، وتحقيق مستويات الترشيد المأمولة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن التعرفة الجديدة ستقتصر على القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية في جميع مناطق المملكة، مبينة أن الدراسات التي أعدتها خلال مرحلة إعداد التصنيفات للتعرفة الجديدة على القطاعات المعنية أظهرت أنه لن يكون لها أي أثر على المواطن، بل ستسهم – بمشيئة الله – في تقليل الهدر المائي والحد من معدلات الإستهلاك العالية في هذه القطاعات انسجاماً مع الإستراتيجية التي تتبناها الوزارة في ترشيد إستهلاك المياه والمحافظة على الثروة المائية.
يشار إلى أن القرار يضم عدة تصنيفات وفقاً لنوعية القطاع بمختلف شرائح الاستهلاك، فيما دعت وزارة المياه والكهرباء الجميع إلى الإطلاع على تفاصيل التعرفة الجديدة على موقعها الإلكتروني (www.mowe.gov.sa).