أوضحت النيابة العامة حقوق من يتم إيقافه على إثر قضية ارتكبها وذلك حسب المادة ٢٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وأكدت النيابة، اليوم الخميس عبر “تويتر” على أحقية الموقوف بمعرفة أسباب القبض عليه أو توقيفه والسماح له بالاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وكذلك أحقيته في إبلاغ من يرى إبلاغه بالقبض عليه أو التحقيق معه، مع أخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه وإن رفض التوقيع يتم تحرير محضر بذلك.
وأضافت النيابة أنه حسب المادة (٢٣/ ١) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية فإنه يحق للموقوف الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.
