منحت وزارة العمل منسوبيها حق الإبلاغ بمخالفات المسؤولين بالوزارة ، بمن فيهم الوزير نفسه ، وذلك بخدمة “تنبيه” الإلكترونية التي أطلقتها لاستقطاب الموظفين والمستفيدين للكشف عن الفساد والتجاوز الإداري.
وأكدت الوزارة حرصها على حماية صاحب التنبيه ، وحماية منسوبيها المبلغين بأي تجاوزات تحدث داخل الوزارة ، مثل الرشوة ، ونهب المال العام ، والإبتزاز ، والواسطة ، والمحسوبية ، والمحاباة ، حتى في حالة عدم ثبوت صحة التنبيه ، وعدم القدرة على تثبيت الإتهامات الواردة في التنبيه قانونًا .
كما تمتد الحماية التي توفرها الوزارة إلى أصحاب التنبيهات ، حتى ما بعد صدور الأحكام على المتهمين في قضية التنبيه ، لافتةً إلى أن الموظفين والمستفيدين هم أهم حلقة تفاعلية في عملية مكافحة الفساد والتجاوز الإداري عامةً.
وشددت الوزارة على أن النظام لا يستثني أي فرد يثبت تورطه أو إدانته في حالات الفساد ، مهما علا مركزه أو مرجعيته ، حتى في حالات التنبيه عن الوزير شخصيًّا يمكن الرفع إلى “نزاهة” أو إلى المقام السامي مباشرةً .
وأشارت إلى أنه قد يُطلَب من صاحب التنبيه أن يكشف عن هويته جزئيًّا أو كليًّا في مرحلة من مراحل التحقق من صحة التنبيه ، وذلك سعيًا منها لمزيد من الشفافية والدقة.