المرور يخضع موظفين من ساهر للتحقيق بتهمة تعمد إخفاء السيارة

أخضعت إدارة مرور العاصمة المقدسة موظفين يتبعان لنظام الساهر للتحقيق ، إذ أكد مدير إدارة مرور مكة العقيد طلعت منصوري أن أفراد المرور توصلوا أمس لموظفين يتبعان لساهر وإخضاعهما للتحقيق وذلك بتهمة تعمدهما إخفاء مركبتي الشركة عن أنظار مُرتادي طريق مكة ـ السيل بهدف تسجيل أكبر عدد من المخالفات.

وأوضح المنصوري أن إدارة المرور تحرص على مبدأ سلامة سائقي المركبات والتزامهم بالأنظمة والتعليمات المرورية ، مشددا على أن تحديد سرعات المركبات ووضع الآليات الرقابية على مسارات الطرق إنما لضبط سرعة المركبات وتوعية السائقين بالتقيد بأنظمة السلامة المرورية حفاظا على أرواحهم وليس لاستغلال مخالفاتهم في تحرير عقوباتها المالية.

وأشار إلى أن إدارة مرور العاصمة المقدسة تثمن الدور الذي تمثله شركة ساهر من خلال تواجدها على الطرقات ورصدها للمخالفات المرورية بوضع مركباتها وأجهزتها الإستكشافية للسرعات في وضعيات ظاهرة للعيان مع نشر لوحات تحديد السرعات على الطرق، مبينا أن إدارة المرور ترفض ما آل إليه حال بعض منسوبي شركة ساهر بتعمدهم لإخفاء المركبات عن المارة وهو ما وصل إليه حال بعضهم إلى إيقافها بين مركبات الورش الصناعية ومراكز الاستراحات الكائنة على جانبي الطرقات، مشددا بأن الهدف نشر التوعية وفرض التقيد بالأنظمة وليس من أجل إصطياد عثرات السائقين.

وأكد أنه جار حاليا رفع نتائج تحقيقات المرور مع موظفي ساهر للإدارة العامة للمرور لتحديد نسبة العقوبات بحقهما بشأن مخالفتهما للتعليمات المرورية.
وجاء تصريح مدير مرور العاصمة المقدسة بعدما رصد أمس الأول عدد من المواطنين مركبة تتبع لساهر أخفاها السائق على مقربة من الطريق الرئيسي لمكة باتجاه السيل، حيث تعمد إيقافها وسط مركبات متعطلة بإحدى الورش الصناعية على جانب الطريق بهدف الحصول على أكبر عدد من المخالفات قبل إنتهاء فترة عمله.

وفي سياق متصل تداول عددٌ من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه توثيق أحد المواطنين لمركبة ساهر والتي كانت مختفية عن أنظار قائدي المركبات، وقام المواطن بمحاورة موظف ساهر وهو داخل المركبة حيث أفاده المواطن بأن مكان وقوفه خاطئ ومخالف للنظام وعليه أن يتوقف على الطريق إلا أن الموظف رد عليه كيف يأخذون الناس قسائم؟ ولماذا لا تذهب إلى المرور السري وتطلب منه الحضور بسيارة عادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *