ألزم التنظيم الجديد للأرصاد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، كل من يمارس عملاً أو نشاطاً يتعلق بالأرصاد الجوية بالحصول على موافقة المركز الوطني للأرصاد قبل نشر أي مؤشرات أو تقارير محلية أو دولية تتعلق بالأرصاد الجوية.
وحدد التنظيم الجديد مهلة 12 شهرا من تاريخ نفاذ النظام، لكل من يمارس عملاً أو نشاطاً يتعلق بالأرصاد الجوية لتصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام الأرصاد.
ومنح التنظيم وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد صلاحية تمديد مهلة إضافية بما لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.