شددت النيابة العامة على أن المسافرين في منافذ الدخول يجب عليهم الالتزام بتعليمات الجهة المختصة، وإذا تم الاشتباه بإصابة أحدهم بحالة صحية معدية فيجب عليه التقيد بالإجراءات الاحترازية.
وأشارت إلى أن واقعة الإصابة حال اقترنت بأي أفعال جُرمية أصبحت موجبة للمُساءلة الجزائية المشددة، وتصل مخالفتها إلى الغرامة 500 ألف ريال، مع تحميل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج عن المخالفة أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى.
وأكدت أنها تتولى التحقيق في الواقعة إذا اقترنت المخالفة بارتكاب المشتبه به أو غيره فعلا جرميا، تمهيدا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
وبينت أن المشتبه فيه يُقصد به من تعرض لأخطار محتملة على الصحة العامة أو يمكن أن يكون قد تعرض لها، ويمكن أن يصبح مصدراً محتملاً لانتشار المرض.
