شهرت وزارة التجارة، بـ10 أشخاص، حرروا شيكات دون رصيد، موضحة تعرضهم لعقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية والتشهير على نفقتهم ، وذلك بحسب “سبق”.
وبلغ الحد الأدنى من العقوبات المالية 3 آلاف ريال، فيما وصل الحد الأقصى إلى 30 ألف ريال.
كما عاقبت الوزارة المتهمين بعقوبة السجن التي تراوحت مدتها بين شهر وشهرين، فيما عُوقبت بعض الحالات بالعقوبة المالية دون السجن.
![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20658%201000'%3E%3C/svg%3E)