كشف مصدر مطلع أن السعودية بدأت في إنشاء شركة للرهن العقاري مملوكة للدولة ، وذلك لتطوير سوق ثانوية للقروض العقارية ، بمساعدة مجموعة “وسطن” الاستشارية الأمريكية الشهيرة ، وخصص للشركة الجديدة رأس مال يزيد على عشرة مليارات ريال.
ووفقاً لشبكة “بلومبرج” الأمريكية ، فإن الشركة التي تعمل السعودية على إنشائها ستكون على نسق شركتي “فاني ماي ، وفريدي مالك” الأمريكيتين من كبرى شركات الرهن العقاري في العالم وأمريكا ، وتمكنتا من حل الكثير من مشاكل أزمة المساكن في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن السعودية جادة بشكل كبير في إنهاء أزمة السكن ، وهي أحد الأولويات والتحديات وتسعى لحلها بأفكار حديثة ، مضيفة أن السعودية تعد من أقل دول العالم عملاً بالرهن العقاري.
وأفادت شبكة “بلومبرج” المختصة في الشأن الاقتصادي بأن فرض الضرائب على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني هو أحد الحلول لإنهاء احتكار الأراضي وتخفيض أسعارها ، وهو ما سيساهم أيضاً في انتعاش سوق الرهن العقاري الذي تلعب الحكومة دوراً في دعمه لرفع نسبة المواطنين المتملكين للمنازل .