نشرت وكالة بلومبيرغ، تقريراً تحت عنوان “عبدالعزيز بن سلمان، أقوى رجل في سوق النفط“، تحدثت فيه عن القرارات الجريئة والخطوات الحاسمة التي اتخذها الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي طوال الأشهر الماضية، للحفاظ على استقرار سوق النفط، في ظل جائحة كورونا، وتداعياتها المدمرة على الاقتصاد العالمي.
وعادت الوكالة بالأحداث في تقريرها إلى اجتماع أوبك + في فيينا في مارس من العام الماضي، عندما اختلفت المملكة العربية السعودية مع روسيا حول كيفية الاستجابة لوباء الفيروس التاجي، الذي بدأ ينتشر في جميع أنحاء العالم، وحينها فضلت موسكو، التي كانت حريصة على تجنب خفض الإنتاج، نهج الانتظار والترقب، فيما أرادت الرياض خفض الإنتاج على الفور، مضيفة أن المملكة أدركت في وقت مبكر أن تفشي فيروس كورونا سيؤدي إلى فوضى اقتصادية، وأرادت منع حدوث انهيار في أسعار النفط.
وتضيف “بلومبيرغ” أنه على مر السنين، أصبح السعوديون يعتقدون أنهم يجب أن يتصرفوا دائمًا بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين وليس من جانب واحد، لكن الأمير عبدالعزيز بن سلمان قرر حينها تعليق هذه القاعدة، ولو لفترة قصيرة فقط، وذلك لإثبات أن السعودية مسؤولة عن إدارة سوق النفط، ولتلقين روسيا التي تعتمد على عائدات النفط درساَ، وفقاً لما ذكرته الوكالة .
وبمجرد دخوله المبنى الإداري الرئيسي لشركة أرامكو، اتخذ الوزير السعودي قراراً مفاجئاً، خاصة وأنه أشار في اجتماع فيينا، إلى وضع قيود الإنتاج، حيث أمر “أرامكو” أكبر شركة طاقة في العالم بزيادة الإنتاج إلى أقصى المستويات، وفي اليوم التالي، مع إغلاق سوق النفط في عطلة نهاية الأسبوع، شنت المملكة العربية السعودية حرب أسعار شاملة، وأعلنت أنها ستبدأ في ضخ 12 مليون برميل يوميًا، بزيادة أكثر من 20٪ عن الشهر السابق.
وبالنسبة لأسواق الطاقة كان هذا يعادل الضربة النووية الأولى، ولدفع مثل هذه الكميات الضخمة إلى السوق، خفضت أرامكو سعر نفطها، وقدمت لمصافي التكرير أكبر الخصومات على الإطلاق، وكانت التخفيضات في الأسعار كبيرة بشكل خاص بالنسبة لمصافي النفط الأوروبية، مما أصاب السوق الروسية التقليدية بشكل أكبر.
عندما أعيد فتح سوق النفط مساء الأحد، انخفض خام برنت، وهو المعيار العالمي، بنسبة 25٪ تقريبًا في غضون ثوانٍ – وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ يناير 1991، وامتدت التداعيات.