حسمت وزارة العدل تعارضا بين نظام التوثيق وبين اللائحة التنفيذية لكتاب العدل بشأن إضافة هوية مالك العقار في الصك واعتبار ذلك من صلاحية كاتب العدل.
وبحسب “عكاظ”، فقد أصدر نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف تعميماً إدارياً لكافة المحاكم وكتابات العدل يتضمن اختصاص الكتاب بإضافة هوية المالك للصكوك؛ خلافا لما كان عليه في السابق، حيث ظل إجراء الإضافة مقتصرا على المحاكم.
وكانت وزارة العدل أصدرت تعميما إداريا لكافة المحاكم وكتابات العدل شددت فيه على عدم طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي أو أي أصول لوثائق ورقية لغرض تحديث الصك، وأكد الاكتفاء بصورة الوثائق المرفوعة من قبل المستفيد عبر بوابة الوزارة.
ولفتت الوزارة إلى استكمال خدمة تحديث الصكوك وتحسين جودتها وتحقيق أهداف الوزارة في التحول الرقمي وتوحيد الإجراءات.