صدرت موافقة الجهات العليا على إجراء تعديلات على نظام مكافحة الغش التجاري تتيح للنيابة العامة طلب منع سفر من يثبت التحقيق معه ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.
كما تضمنت التعديلات وفقاً لصحيفة المدينة؛ أن لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام ، إبعاده من المملكة ومنعه من دخولها وذلك وفقا لضوابط تضعها وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار ، ويعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من استورد مواد مغشوشة ، ومن خدع أو شرع في الخداع في ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية وكذلك مصدر المنتج و قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
كما يشمل ذلك كل من باع منتجًا مغشوشًا، أو عرضه أو حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة أو صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
ويشمل الاتهام كل من استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضيرما يكون معدًّا للبيع من المنتجات فضلا عن كل من استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها.