وافقت الجهات العليا باتخاذ عدة تدابير وتوصيات إثر التقرير النهائي للجنة المشكلة بالأمر السامي عام 1435، للتحقيق في موضوع الكوارث التي نتجت عن الأمطار التي هطلت على مدينة الرياض آنذاك.
ووفقاً لصحيفة المدينة؛ فقد تضمنت التوجيهات والتعليمات الصادرة للوزارات والجهات المعنية، والتي ستتابعها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مايلي:
1 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مجاري الأودية والشعاب، ومنع التملك فيها والبناء عليها، وإزالة التعديات التي عليها وعلى روافدها.
2 – منع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاولين في الحالات المذكورة في ذلك القرار.
3 – قيام هيئة المساحة بتزويد الجهات ذات العلاقة والأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية بمخرجات مشروع تحديد مجاري الأودية والشعاب.
4 – قيام الجهات ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية (وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة)، وهيئات المدن، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -ممثلة بمكتب تنسيق المشاريع في أمانات المدن- لإيجاد آلية يزود من خلالها المكتب بجميع البيانات الخاصة بأعمال التمديدات الأرضية التابعة لها، بصيغة إلكترونية وإتاحتها لجميع الجهات الخدمية الأخرى، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ الموافقة على هذا القرار، وقيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمتابعة ذلك.
5 – قيام كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئات المدن -كل فيما يخصه- بما يأتي:
*- تصميم وتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بأعلى درجات الإتقان
*- تكثيف الرقابة على مقاولي تنفيذ وصيانة وتشغيل مشروعاتها المتعلقة بتصريف مياه الأمطار
*- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في حل ما يواجه تنفيذ مشروعات الحماية من السيول
*- الاستفادة من أساليب حفر الأنفاق العميقة لتنفيذ خطوط تصريف السيول داخل المدن
*- اتباع الحلول المستدامة وأنظمة التصريف الخضراء.
6 – التأكيد على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة -كل فيما يخصه- بما يلي:
*- ألا تمنح تصاريح للبناء في الأودية والشعاب، وألا توصل الخدمات إلى المباني الواقعة فيها.
*- مراجعة أنظمتها المتعلقة بتمليك الأراضي وتخطيطها وتطويرها.
7 – قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بإنشاء كيان مؤسسي لإدارة منظومة النقل في مدينة الرياض.
8 – قيام الجهة صاحبة المشروع المتعلق بالحماية من السيول، إذا رأت أن هناك حاجة إلى استثنائه من بعض أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالرفع إلى رئيس مجلس الوزراء بطلب ذلك.
9 – قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإعداد خطط لإدارة الحدث خلال مواسم السيول والأمطار.
10- قيام كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الإعلام، والمركز الوطني للأرصاد، بتقديم كل أنواع الدعم اللازم -ضمن اختصاصها- للأمانات والبلديات في توفير المعلومات اللازمة حول الإنذار المبكر للحالة المناخية وتوقعات الأمطار.