المحكمة الإدارية العليا تنقض حكماً بطي قيد إمام مسجد

نقضت المحكمة الإدارية العليا، حكما أيدته محكمة الاستئناف في المدينة المنورة، قضى بطي قيد إمام مسجد.

وقررت المحكمة العليا قبول الاعتراض شكلا، ونقض الحكم الصادر بطي قيد إمام مسجد من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وإعادته مجددا إلى محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى من جديد.

وتعود تفاصيل الواقعة وفقاً لصحيفة عكاظ؛ عندما تقدم إمام مسجد بدعوى أمام المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، قبل عامين، متظلما من صدور قرار وزارة الشؤون الإسلامية بطي قيده، وصدر حكم ابتدائي بتأييد الإجراء بحق إمام المسجد، واكتسب لاحقا تأييد محكمة الاستئناف.

واستند الحكم في منطوقه على أن المدعي لم يقدم تظلما أمام وزارة الخدمة المدنية على قرار طي قيده، طبقا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وقالت مصادر مطلعة: “إمام المسجد قرر استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى محكمة إدارية تنظر الأحكام التي اكتسبت صفة القطعية، إذ تقدم بطلب نقض الحكم وإعادته للمحكمة مصدرة الحكم مؤسسا اعتراضه على أن الحكم محل الاعتراض لم يتنبه إلى أن نظام بند المكافآت غير خاضع لنظام الخدمة المدنية، وبالتالي فإنه لا يلزمه التظلم من القرار أمام الخدمة المدنية قبل إقامة الدعوى”.

فيما ذكر إمام المسجد، أن قرار طي قيده جاء تعسفيا بحقه ودون سبب ولم تقدم المعترض ضدها أي مستند نظامي في قرارها.

ودرست الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة العليا القضية، فتبين أن الاعتراض قُدم في المدة النظامية ما يتعين قبوله شكلا، أما عن الموضوع فبما أن دائرة الاستئناف في حكمها المعترض عليه استندت في حكمها على مخالفة إمام المسجد للمادة 8 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بعدم تظلمه لوزارة الخدمة المدنية وهذا محل نظر، ذلك أن إمام المسجد المعترض غير خاضع لأنظمة الخدمة المدنية، وبالتالي لا يلزمه التظلم أمامها؛ لعدم تعلق دعواه بشؤون الخدمة المدنية، والواجب في حقه التظلم للجهة مصدرة القرار قبل التقدم بدعواه أمام ديوان المظالم، وذلك إعمالا لما نص عليه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ ما يعني أن الحكم محل الاعتراض يكون قد خالف النظام مما يتعين نقضه، وإحالته إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة للفصل فيه من جديد من غير من نظرها.