أسهمت مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، في تدريب وتأهيل أكثر من 1000 مواطن ومواطنة عن طريق أكثر من 35 دورة تدريبية فنية ومتخصصة في إدارة المرافق، وذلك منذ انطلاق المبادرة في أكتوبر 2019 وحتى نهاية يوليو 2021، بحسب بيانات وتقارير المبادرة.
وتستهدف الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ المبادرة؛ إطلاق دورات تدريبية متطورة عدة، وفي تخصصات نوعية في قطاع التشغيل والصيانة، من أجل تمكين وتأهيل أبناء وبنات الوطن ورفع قدراتهم في مجال التشغيل والصيانة، كما تهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في المهن الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية بالقطاع، وتحسين بيئة العمل في القطاع لاستقطاب الكوادر الوطنية، وكذلك تحفيز نمو القطاع وتعزيز دوره ومشاركته في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وتعمل 6 جهات حكومية على تنفيذ المبادرة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث تقدم برامج عدة لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع، كما تقدم محفزات عدة للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعم نموه وتوسعه في استقطاب الكوادر الوطنية.
ويهدف الدليل إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في تلك العقود، وتزويد الجهات العامة بكل الإجراءات والمتطلبات اللازمة. كما يمكنها الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات).