قررت الجهات العليا إسناد القبض على المتسولين إلى وزارة الداخلية، وتضمن التنظيم الجديد لمكافحة التسول بأن يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50ألف ريال، أما الجماعات المنظمة فتكون مدة السجن سنة وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال؛ وفقاً لصحيفة المدينة.
كما تضمنت بأن يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- ويمنع المبعد من العودة إلى المملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة.
كذلك أجيزت مضاعفة العقوبة في حالة العودة، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقررة لها، كما تصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه، فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، مع مراعاة حقوق حسني النية، وإذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله -جريمة بموجب أنظمة آخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات، وإقامة الدعوى أمام الجهة المختصة.