منحت القواعد المنظمة للتخصيص القطاع الخاص صلاحيات تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة، مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها وفقا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا لما تحدده وزارة المالية.
وشملت الصلاحيات بحسب صحيفة عكاظ؛ تمكين القطاع الخاص من تحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك الرسوم والضرائب المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة.
وستختص اللجنة الإشرافية بمنح الموافقات المطلوبة لمشاريع الشراكة التي تقل قيمتها عن 500 مليون ريال للعقد الواحد بين القطاعين العام والخاص الواقع تحت إشرافها.
وسيكون مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على تملك أي من الأجهزة المعنية حصصا أو أسهما في رأس مال شركة مشروع التخصيص.