أصدرت أمانة العاصمة المقدسة تعميمًا للشركات والمكاتب الهندسية، ينص على اعتماد تقديم طلبات المواطنين لإيصال الخدمات للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية دون التدقيق في شرط “الموقع أن يكون داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية”، كما هو مضمّن في الاشتراطات التي أعلنت عنها الأمانة في وقتٍ سابق.
وجاء في تعميم أمانة العاصمة المقدسة الموجه للشركات والمكاتب الهندسية، أنه إلحاقًا للتعميم الصادر من وحدة المكاتب الهندسية بتاريخ 1442 / 8 / 11 بشأن ضوابط واشتراطات إيصال الخدمات للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية؛ حيث ورد ضمن اشتراطات الموقع أن يكون داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية، مؤكدةً أن هذا الشرط هو من اختصاص البلديات للتحقق منه؛ إذا اعتمدوا تقديم طلبات المواطنين بغض النظر عن تحقق الشرط أعلاه.
وبحسب صحيفة “سبق”، فإن آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للمباني دون صكوك بمكة، تنقسم إلى قسمين؛ قسم لديهم طلبات سابقة حيث ينظر في طلبهم، شريطة ألا يكون هناك إحداثات جديدة أو تعدٍّ أو تغيير الموقع. وقسم آخر يندرجون تحت الطلبات الجديدة، حيث تتولى البلديات الوقوف على الموقع، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التي حددتها لجهة أراضي الدولة؛ بحيث لا تكون المساكن مقامة على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، وألا تكون مقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير، وألا تكون مقامة على أراضٍ حكومية أو لا يمكن تملكها للمواطنين، كما اشتملت الضوابط على مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية.