في الوقت الذي قلصت فيه شركات تصنيع السيارات نحو مليون سيارة من إنتاجها السنوي خلال العام الحالي بسبب أزمة الشرائح، التي ضربت العديد من الأجهزة الإلكترونية، وأثرت بشكل كبير على تصنيع السيارات، ورفعت من أسعارها عالميا، لجأ العديد من المستخدمين في المملكة لسوق السيارات المستعملة التي بدأت هي الأخرى تتأثر بنقص توريد السيارات، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها 30% منذ بداية العام، حسب مختصين، وهو ما دفع عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة ببيع السيارات المستعملة في دول الخليج لاستهداف السوق السعودي عبر تسهيل عمليات الشراء والنقل، وتقديم الضمانات والفحوص المطلوبة.
بدأت أزمة نقص السيارات الجديدة تبرز في المملكة منذ بداية العام، بعد تأخر عدد من المعارض والوكالات في توفير السيارات لزبائنها لفترات تصل إلى 6 أشهر بسبب أزمة نقص الشرائح الإلكترونية، التي أثرت على كمية إنتاج السيارات، مما تسبب في ارتفاع ما بين 10 و40% في أسعار السيارات الجديدة المتوافرة في الأسواق، بالإضافة لارتفاع أسعار السيارات المستعملة أكثر من 30%، ومنع بعض الوكالات في دول الجوار من إعادة بيع سياراتهم خارج البلد بسبب شكاوى من استغلال إعادة بيعها داخل المملكة بأسعار تصل إلى الضعف.
وأشارت عدد من التقارير الاقتصادية إلى وفقاً لـ “الوطن” أن أزمة توافر الشرائح الإلكترونية ستستمر حتى نهاية 2022 وبداية 2023 مع تصريحات متشائمة من رئيس شركة «إنتل» لصناعة الرقائق، باتريك جيلسنجر، ذكر فيها أن أسوأ ما في أزمة الرقائق العالمية لم يأت بعد، مشيرا إلى أن النقص سيزداد سوءا في النصف الثاني من هذا العام الحالي، وقد يستغرق الأمر عاما أو عامين قبل أن تعود الإمدادات إلى وضعها الطبيعي، واستمرار هذه الأزمة في التأثير على إنتاج السيارات عالميا ورفع أسعارها. في حين قال الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع الرقائق STMicro إن النقص سينتهي بحلول أوائل 2023. بينما أشار تقرير لوكالة «بلومبرج» إلى أن منتجي الرقائق كانوا قادرين فقط على تلبية نحو 20% من طلبات العملاء في يوليو مع بعض التحسينات في الوضع بأغسطس، إلا أن الإنتاج لا يزال أقل من نصف الطلبات. وتوقع التقرير أن الضغط سيمتد للعام المقبل مع انخفاض الفجوة إلى نحو 20% عن مستويات النصف الأول من العام الحالي، لافتا إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السيارات المستعملة على مستوى العالم، بالإضافة لارتفاع أسعار السيارات الجديدة، متأثرة بأزمة الشرائح الإلكترونية وارتفاع أسعار الشحن، وعدم عودة العديد من المصانع والشركات للعمل بكامل قوتها، بالإضافة لتأثر مصانع السيارات بنقص في البلاستيك والزجاج والأسلاك.
وقال بعض مالكي معارض السيارات إن الضريبة المضافة، المقدرة بـ15%، جعلت الإقبال علي السيارات المستعملة أكثر من الجديدة، حيث إن السيارات المستعملة لا تخضع للضريبة.