كشف الوكيل المساعد للسياسات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الشرقي، الأهداف المترتبة على خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي، والفئات المستثناة من الخدمة.
وبيّن أن الخدمة تهدف إلى إعطاء مرونة أكبر في إدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة أو صاحب العمل، والعامل الوافد، كما تهدف إلى إتاحة جدولة الدفعات المالية الخاصة بها، وإعطاء مرونة أكبر لمنشآت القطاع الخاص، مبيناً أنه يستثنى من الخدمة العمالة المنزلية ومن في حكمها؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.
وشدد أن ميزة الإعفاء من المقابل المالي التي منحها مجلس الوزراء في وقت سابق لبعض المنشآت تشمل المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العاملين فيها 9 أو أقل، بشرط أن يكون مالك المنشأة متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية وموظِفاً لعامل سعودي آخر.