اطّلع مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على المعاملة المتعلقة بموضوع التعدي على الأراضي الحكومية ، حيث أقر بأنه للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض – داخل حدود التنمية العمرانية – وقد استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية ، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية ، وحدد المجلس عدداً من الشروط لهذا الإجراء ، جاءت كالتالي :
– ألا تقل الأجرة عن أجرة المثل ، وألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم .
– ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب ، أو في مناطق المياه غير المتجددة.
– ألا تزيد مدة الانتفاع على 25 سنة ، مع بقاء حق الجهة المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد .
– ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير ، وألا يؤجر الأرض على آخر ، على أن يتعهد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع ، وفي حال رغبة الجهة الحكومية في عدم الإزالة لا يكون له حق المطالبة بالتعويض.