كشفت مصادر أن محكمة التنفيذ في جدة أوقعت عقوبات تنفيذية رادعة بحق رجل أعمال، وإلزامه بتنفيذ حكم بإعادة مليوني ريال لمستثمر سعودي بعد صدور حكم نهائي من المحكمة التجارية؛ إثر نزاع بينهما على شراكة في مسلخ لحوم خارج المملكة.
وبحسب قرار محكمة التنفيذ، ووفقا لصحيفة «عكاظ»، منحت دائرة التنفيذ القضائية رجل الأعمال المنفذ ضده مهلة خمسة أيام لتنفيذ الحكم، لكنه امتنع وماطل ما تسبب في فرض المزيد من الإجراءات بحقه. وتضمنت العقوبات 10 إجراءات؛ (منع المنفذ ضده من السفر، إيقاف الخدمات الحكومية في وزارة التجارة، إيقاف إصدار صكوك التوكيل، إشعار تسجيل المعلومات الائتمانية (سمة)، الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده في مؤسسة النقد، الحجز على عقارات المنفذ ضده، الإفصاح عن الرخص والسجلات التجارية والمهنية في وزارة التجارة، الحجز على الأسهم في هيئة سوق المال، إضافة إلى حجز مستحقات المنفذ ضده المالية لدى الجهات الحكومية وغيرها بمقدار الدين المحكوم به).
وكانت المحكمة التجارية بجدة قضت بفسخ عقد شراكة بين رجل الأعمال والمستثمر السعودي، وألزمت الأول بإعادة حصة المستثمر من رأس المال البالغ مليوني ريال في شراكة مسلخ في إحدى الدول عقب نشوب خلاف بينهما بعدما تبين أن المسلخ مملوك للحكومة في تلك الدولة وليس من أملاك رجل الأعمال.
وتداولت المحكمة الدعوى بين طرفي النزاع واستمعت إلى دفوعهما واطلعت على الوثائق والمستندات وخلصت إلى حكمها بفسخ الشراكة وإعادة المبلغ للمستثمر، واكتسب الحكم القطعية ليحال إلى محكمة التنفيذ لاستكمال تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية لإلزام المنفذ ضده بالسداد.