كشفت تقارير حكومية، عن خروج نحو 1.05 مليون عامل وعاملة من سوق العمل السعودية، تعادل نسبتهم 10.12% من إجمالي العاملين، بدءا من عام 2018 حتى الربع الثالث من 2021، وامتدت الإحصائية منذ بداية فرض الرسوم على العمالة بواقع 400 ريال، ثم ارتفاعها إلى 600 ريال في 2019، وبلوغها 800 ريال في 2020.
وبلغ عدد العاملين غير السعوديين بنهاية الربع الثالث نحو 9.36 مليون عامل وعاملة، فيما كان عددهم بنهاية عام 2017 قبل بدء تطبيق القرار نحو 10.42 مليون عامل وعاملة؛ بحسب صحيفة عكاظ.
وخلال الفترة ذاتها، قفزت أعداد السعوديين والسعوديات العاملين بنسبة 5.66%، بزيادة عدد العاملين بنحو 179 ألف مواطن ومواطنة، ليرتفع عدد العاملين السعوديين إلى 3.34 مليون فرد، مقارنة بـ 3.16 بنهاية عام 2017.
وقفز عدد السعوديين والسعوديات الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية بنسبة 7.73% خلال الفترة ذاتها، بدخول أكثر من 153 ألف موظف وموظفة في قاعدة بيانات التأمينات، ليصبح إجمالي العاملين الخاضعين لهذا النظام نحو 2.14 مليون فرد، فيما ارتفع عدد السعوديين والسعوديات الخاضعين لنظام الخدمة المدنية إلى نحو 26 ألف شخص، بزيادة بسيطة نسبتها 2%، ليصل عددهم إلى 1.21 مليون فرد.