9.5 مليون رأس ماشية استوردتها المملكة خلال العام الماضي

فيما تتزايد واردات المملكة من الماشية سنويا، أظهرت إحصائية رسمية أن الكميات المستوردة من الماشية ارتفعت في العام الماضي 2015 عما كانت عليه في العام الذي سبقه، 15 في المائة.

وبحسب آخر إحصائية صدرت عن ميناء جدة الإسلامي- حصلت الاقتصادية علی نسخة منها، فقد قفزت الكميات المستوردة من الماشية خلال العام الماضي إلى نحو 9.52 مليون رأس.

وأرجع تجار ماشية في حديثهم لـ”الاقتصادية”، هذه الزيادة المطردة علی الماشية المستوردة إلی ارتفاع الطلب في بعض مناطق المملكة، خاصة في الرياض والقصيم والجوف والأحساء والدمام، مشيرين إلى أن الطلب يرتفع خاصة في أوقات المناسبات الخاصة والمناسبات الاجتماعية.

 

وأوضحوا أن الرغبة الشرائية للمواشي المستوردة لدی المستهلكين ارتفعت، بسبب أسعارها المنافسة وجودتها وارتفاع الثقة بالمستورد، علاوة على الإجراءات المشددة التي تنتهجها وزارة الزراعة للتأكد من خلو الماشية من الأمراض أو العيوب. 

 

من جهته، قال المهندس جابر الشهري؛ وكيل وزارة الزراعة، إن الاستيراد يتركز في شرق إفريقيا وتحديدا الصومال والسودان اللتين يفضلهما التجار السعوديون لقربهما، وانخفاض تكلفتها وتكلفة نقلها، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تبعث بأطباء بيطريين للتأكد من كفاءة وجودة محاجر الحيوان في البلدان المصدرة.

من جهته، قال لـ “الاقتصادية” الدكتور أحمد باحفظ الله عضو لجنة المواشي في غرفة جدة سابقا، إن واردات المواشي خلال المواسم لا تؤثر في أسعار المواشي المنتجة محليا، كما أن ارتفاع حجم الطلب يتناسب تناسبا طرديا مع ارتفاع الأسعار، لافتا إلى ارتفاع سعر البربري من الصومال والسواكني من السودان 200 ريال.

ولفت إلى أن الباخرة الواحدة متوسطة الحجم تحمل من 450 ألفا إلى 100 ألف، بينما البواخر الكبيرة من 150 ألفا إلى 700 ألف رأس من الماشية.

وأشار إلى أن نحو 90 باخرة ستصل إلى المملكة قبيل موسم الحج الذي يتركز فيه الطلب على المستورد ويتراجع على المواشي المنتجة محليا، وتؤخذ منها 100 رأس كعينات بطريقة عشوائية للتأكد من جودتها، وترسل أطباء بيطريين إلى السودان والصومال وجيبوتي ليشرفوا على حظائر الحيوانات من فترة لأخرى.

وأضاف أن الحركة الشرائية التي تشهدها الأسواق عادة ما تتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار رغم توافرها، مبيناً أن القفزات السريعة في الأسعار تأتي لارتفاع الطلب عليها، خاصة مع قلة الرقابة من الجهات المعنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *