أوقفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والمديرية العامة للدفاع المدني إصدار أو تجديد تصاريح وتراخيص كل المستودعات داخل المدن السعودية وإخلاء القائمة منها فوراً ، وتحديد مخططات محكمة لنقلها خارج الأحياء السكنية في إجراء من شأنه إيقاف المخالفات والممارسات المهددة للسلامة العامة وحوادث الحرائق المتكررة فيها.
وجاءت الإجراءات المشددة الجديدة بناء على توصيات رفعتها لجنة مشكلة من مديريات السلامة بالدفاع المدني بمختلف مناطق المملكة ، توصلت إلى ضرورة إحكام الرقابة الأمنية على مواقع المستودعات ، وتوفير مخططات كافية لها خارج الأحياء السكنية ، مع إعادة التخطيط الحضري ، وتنظيم المخططات المعتمدة من حيث تسمية المستودعات وترقيمها ، ومعالجة تسمية الطرق الداخلية ، وتسوير تلك المخططات للتحكم في عملية الدخول والخروج من أجل إحكام الرقابة أمنياً ، مع تأمين كاميرات مراقبة بكل مخطط من الداخل والخارج لكل مستودع ، وذلك بالتنسيق المباشر مع الأمن العام والدفاع المدني.
ومن المتوقع أن تعطي الإجراءات الجديدة فيما يتعلق بتصاريح المستودعات مزيداً من الأمان والتنظيم للأحياء السكنية ، التي عادة ما تكون المستودعات سبباً مباشراً في عشرات الحرائق التي تحدث بها ، إضافة إلى القضاء على مخالفات أصحاب المباني السكنية والعمائر ، الذين يعمدون لتأجير أجزاء علوية أو سفلية من العمائر السكنية لأصحاب المستودعات ، لاستخدامها في تخزين البضائع والمنتجات بمختلف أنواعها مما يهدد سكان تلك العمائر.
كما تضمنت ضرورة معالجة مخالفات المستودعات القائمة ، سواء تلك القائمة في المدن أو في أطرافها ، وذلك من قبل الجهاز البلدي الموجودة فيه ، والتي تم رصدها فيما يتعلق بعدم وجود الإرتدادات النظامية ، فيما بين المستودعات والهيكل الإنشائي وعدم مقاومته ، إضافة إلى مخالفات إنشاء الأدوار العلوية وإضافة إنشاءات في الإرتدادات بدون تراخيص.
ومن ضمن التوصيات التي ستطبق قريباً إخلاء الأنشطة التي لا تتوافق مع تصنيف مخططات المستودعات ، من ناحية خطورتها ، سواء على المستودعات الملاصقة أو قربها من مناطق سكنية ، مثل مصانع تكرير الزيوت ومصانع صهر الحديد ، وإزالة النفايات المنتشرة بكميات كبيرة في مخططات المستودعات ، مع ضرورة توفير مصادر مياه للحريق ، من خلال توفير خزانات مياه مستقلة “علوية، وسفلية” وكذلك شبكة مآخذ حريق متوافقة مع وصلات الدفاع المدني بضغوط ومعدل تدفق مناسبين.
