أصدر وزير الصحة فهد الجلاجل قراراً يقضي بأن تتولى المجالس الاستشارية في التجمعات الصحية عملية وضع دراسات المشاريع الإستراتيجية والموازنات السنوية والقوائم المالية الخاصة بها، وكذلك مراجعة مؤشرات الأداء والتحقق من مدى التزام الإدارة التنفيذية بها.
وكشف القرار الجديد لوزارة الصحة وفقاً لصحيفة عكاظ؛ عن 49 صلاحية للرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية، في تعيين مديري المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتجمع على وظائف التشغيل الذاتي وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، وكذلك صلاحية التعاقد المؤقت على كافة الوظائف في حدود المخصصات المالية، وكذلك قبول الاستقالات، ونقل الكفالات للمتعاقدين، والتعاقد بنظام الدوام الجزئي، وكذلك صلاحية النقل والتكليف وتجديد العقود ومنح العلاوات السنوية، وقبول الاستقالات، وطي القيد، وسلخ وتحوير وظائف الخدمة المدنية لكافة الموظفين فيما دون المرتبة الثانية عشرة والفئات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والمتعاقدين، وأيضا صلاحية تمديد خدمة العاملين عند بلوغ السن النظامية للتقاعد والإحالة على التقاعد المبكر والإعارة والتفرغ الجزئي، وكذلك صلاحية التأمين بالشراء المباشر بما لا يتجاوز ثلاثة ملايين ريال، وإنهاء عقود المنافسات والمشتريات واستئجار وتجديد وإخلاء عقود الدور.
ونص القرار على أن يقوم المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بالتنسيق مع شركة الصحة القابضة باقتراح وتزكية المدير التنفيذي الذي سيتولى المنصب في التجمع، وبناء على ذلك يصدر قرار وزير الصحة بتكليفه.
أما ما يخص العلاوات والمكافآت وتكاليف العمل الإضافي فتصدر بقرار من وزير الصحة، بعد توصية من رئيس المجلس الاستشاري، كما كشف التنظيم الجديد عن منح المجالس الاستشارية الصلاحية بتكليف نواب الرؤساء التنفيذيين ومنحهم العلاوات والزيادات والمكافآت والإجازات.
أما في ما يخص مديري المدن الطبية والمستشفيات التخصصية فيتم تعيينهم بقرار من وزير الصحة على أن يتم منحهم المكافآت والعلاوات والبدلات وجميع الإجازات والتعويضات بقرار من الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي.