أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة اليوم اكتمال التحوّل المؤسسي لـ25 مطارًا من مطارات المملكة، وإطلاق (شركة مطارات جدة) و(شركة تجمع مطارات الثاني) وذلك في حفل أقامته شركة مطارات التابعة للهيئة العامة للطيران المدني في مدينة الرياض، برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي.
ويأتي إعلان التحول المؤسسي للمطارات وإسناد تشغيلها للقطاع الخاص تنفيذًا للأمر السامي الكريم القاضي بفصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي، ويعكس الخطوات العملية المطبقة لأحد مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني المعتمدة من مجلس الوزراء لتطوير المطارات السعودية، ورفع كفاءتها التشغيلية، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمستفيدين؛ وتحويل مطارات المملكة إلى مطارات رائدة عالميًا، وتوفير فرص استثمارية واعدة، تسهم في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وتعزيز الناتج الإجمالي المحلي للمملكة.
وأكد المهندس الجاسر، في كلمة بهذه المناسبة، أهمية التحوّل المؤسسي لمطارات المملكة بوصفه خطوة مهمة في دعم خطط وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الطيران المدني، للارتقاء بمطارات المملكة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد الجاسر، بالإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، التي تُعد نقلة نوعية وقفزة كبرى في مسيرة القطاع، لتصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، وأن تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في الحركة العابرة للنقل الجوي، والوصول إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر الخدمات اللوجستية.
من جانبه قال مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للحوكمة والمشاريع التنفيذية المهندس سليمان بن أحمد البسام في كلمة ألقاها نيابة عن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: “إن إطلاق شركتي (مطارات جدة) و(تجمع مطارات الثاني)، يأتي في إطار الجهود البارزة التي تقدمها الهيئة للارتقاء بخدمات المطارات في المملكة، عبر شركة “مطارات القابضة” والشركات التابعة لها، لإدارة وتشغيل المطارات السعودية بطريقة عصرية متطورة، بوصف المطارات ركنًا أساسيًا في صناعة النقل الجوي؛ وتلعب دورًا مهمًا في مجال التنمية”.
وأكّد أن هذه الخطوة المهمة تهدف إلى زيادة معدل التنافسية والإنتاجية بين المطارات، وتحسين العوائد المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية للمطارات السعودية، ورفع القدرة الاستيعابية لمطارات المملكة إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويًا، وزيادة الطاقة الاستيعابية في الشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن والوصول للمرتبة الخامسة عالميًا في الربط الجوي للمسافرين عبر 250 وجهة عالمية.