كشفت مصادر مصرفية لـ”سبق” أن عدداً من البنوك المحلية تعتزم رفع سعر الفائدة على القروض ، بما فيها الشخصية ، في الفترة المقبلة.
وأشارت مصادر “سبق” إلى أنه قد يحدث ذلك في القريب العاجل بسبب عزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار ، الذي سيتقرر في شهر مارس القادم.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم رفع النسبة في بعض البنوك من 1.30 إلى 2.5 على القروض الجديدة ، وقد تصل إلى 5 % على القروض التكميلية.
من جانبه ، قال الخبير والمحلل الاقتصادي راشد الفوزان لـ”سبق” معلقاً على الموضوع إن ما يحدث يُعد أمراً طبيعياً ، والسبب يعود في ذلك إلى رفع الفائدة الأمريكية ، وبالتالي ارتفاع ما يسمى بـ“السايبر” بين البنوك المحلية.
وقال إن السايبر واللايبر أيضاً يمثلان سعرَيْ الفائدة المتداولة بين البنوك عند الإقراض فيما بينهم ، إذ يتم تحديدهما بشكل يومي.
وأشار إلى أنه بعد تحديد سعر الفائدة يومياً للسايبر يتم وضع هامش الربح (MARGIN) على الإقراض ، سواء التجاري أو الشخصي ، إذ يعد التجاري أقل سعراً من الفردي ، أو ما يسمى تجارة التجزئة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى في ختام اجتماعه الأربعاء الماضي على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير في نطاق 0.25 إلى 0.50 % في انتظار جلسته في شهر مارس.
من جهة أخرى، قال الأمين العام للجنة المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ في تصريح إلى “سبق”: من حق البنوك أن تعيد النظر بين الحين والآخر في أسعار القروض تبعاً لمتغيرات السوق ، بما في ذلك تكلفة الأموال بالنسبة، التي تختلف من بنك إلى آخر.
وأوضح أن عقود التمويل بصيغة المرابحة لا تسمح لجهات التمويل بتغيير أسعار التمويل خلال فترة سريان العقد ، لافتاً لعقود التمويل بصيغة الإجارة المنتهية بالوعد بالتملك ، فهي تعطي الحق لجهة التمويل بمراجعة أسعار التمويل دورياً.
وبيّن أن البنوك عندما ترفع أسعارها وهوامش أرباحها تكون منطقية ، وترفعها بمقتضى دراسات مستفيضة وتحليل دقيق لأوضاع السوق والمنافسة والتغير في تكلفة الأموال.
وردًّا على سؤال “سبق” حول التسريبات التي تشير إلى أن رفع النسبة سيصل إلى 5 % أكد أن رفع الأسعار وهوامش الأرباح على القروض يحكمه الاعتبارات سالفة الذكر ، وقد يصعب التنبؤ مسبقاً بأية ارتفاعات ومستوياتها.
وكانت قيمة القروض البنكية قد وصلت فقط العام الماضي إلى 319 ملياراً .