أكدت وزارة الداخلية السعودية ، أن لجنة مشكلة من ثلاث جهات تنظر الشكاوى والبلاغات التي يقدمها المواطنون سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف ، عن أي حساب إلكتروني يهدف إلى التحريض وبث الفتنة.
وأوضح اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية ، أن الوزارة وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، تعمل كلها على تنفيذ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على كل حساب يرصد فيه التحريض على الإرهاب وتشجيعه .
يشار إلى أن المادة التاسعة من نظام الجرائم المعلوماتية ، تنص على معاقبة كل من حرض غيره ، أو ساعده ، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض ، أو المساعدة ، أو الاتفاق ، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها وهي ١٠ أعوام ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.